الجاسوس المصور يرفض المثول أمام المحكمة
الثلاثاء / 6 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 21:45 - الثلاثاء 15 مارس 2016 21:45
سجلت قضية المتهمين بالتجسس لمصلحة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، المنظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، أول حالة رفض مثول أمام القضاء، وتعود للمتهم الرابع (يحمل المؤهل الابتدائي)، وقادت التحقيقات لكشف دوره الذي حددته له مخابرات طهران والمتمثل بتصوير المواقع العسكرية بواسطة كاميرا على شكل ميدالية مفاتيح، تسلمها من أحد العناصر الاستخبارية خلال لقائه معه في ماليزيا.
ومع مواصلة المحكمة عقد جلساتها الرامية للاستماع إلى دفاع المتهمين في هذه القضية، فاجأ المتهم بتصوير المواقع العسكرية والمهمة في السعودية مسؤولي السجن برفضه حضور الجلسة الخاصة به، مما دفعهم إلى إعداد «محضر امتناع» في الواقعة، وأبلغوا به القاضي الناظر للقضية.
وأمام ذلك، قال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الذي ينظر في الدعوى المقامة من الادعاء العام ضد 32 عنصرا (30 سعوديا، وإيراني وأفغاني) متهمين بالتخابر لمصلحة إيران إنه سيطبق النظام بحق المتهم الممتنع عن حضور المحاكمة في حال كرر موقفه في جلسة لاحقة، مبرزا إمكانية إحضاره بالقوة الجبرية تنفيذا للنصوص النظامية التي تقول «على رجال السلطة العامة تنفيذ الأوامر القضائية».
وقبل ذلك كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، على موعد مع ثالث المتهمين في قضية التجسس، والذي قدم إلى الجلسة رغبة بالحصول على حق تأجيل الرد، وهو ما استجاب معه القاضي.
المتهم الثالث في قضية التخابر هاجم وسائل الإعلام بشدة، متهما إياها بالتحريض على جميع المتهمين دون وجه حق، مما يؤثر على عدالة المحكمة، على حد زعمه، مبررا عدم حضوره دفاعه في جلسة أمس بأن الوقت لم يسعفه لذلك، على الرغم من منح القضاء له فترة تقدر بـ3 أسابيع، مما دفع القاضي لمنحه «مهلة أخيرة للرد على التهم الموجهة ضده في الجلسة القادمة».
ويواجه المتهم الثالث في القضية عددا من التهم، أبرزها تكليفه من قبل مخابرات طهران بالبحث عن أشخاص مؤهلين للعمل لمصلحة قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية من داخل الأراضي السعودية، بغرض تحقيق أهداف القناة الرامية لتشويه سمعة البلاد، ودعم المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب والفوضى للإخلال بالأمن.
ولعل من اللافت في ظل تغيب محامي الدفاع الثلاثة الموكل إليهم الترافع في هذه القضية لليوم الثاني، قائمة المطالب التي حملها المتهم الثالث نقلا عن المحامين، ومطالبتهم المحكمة بتمكينهم من إيقاف سياراتهم في المواقف الخارجية للمحكمة، والسماح لهم بإدخال جوالاتهم، وعدم تفتيشهم خلال دخول المحكمة، ورأى القاضي أن يرفعها المتهم لرئيس المحكمة، كونها من اختصاصاته.
ومع مواصلة المحكمة عقد جلساتها الرامية للاستماع إلى دفاع المتهمين في هذه القضية، فاجأ المتهم بتصوير المواقع العسكرية والمهمة في السعودية مسؤولي السجن برفضه حضور الجلسة الخاصة به، مما دفعهم إلى إعداد «محضر امتناع» في الواقعة، وأبلغوا به القاضي الناظر للقضية.
وأمام ذلك، قال قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الذي ينظر في الدعوى المقامة من الادعاء العام ضد 32 عنصرا (30 سعوديا، وإيراني وأفغاني) متهمين بالتخابر لمصلحة إيران إنه سيطبق النظام بحق المتهم الممتنع عن حضور المحاكمة في حال كرر موقفه في جلسة لاحقة، مبرزا إمكانية إحضاره بالقوة الجبرية تنفيذا للنصوص النظامية التي تقول «على رجال السلطة العامة تنفيذ الأوامر القضائية».
وقبل ذلك كانت المحكمة الجزائية المتخصصة، على موعد مع ثالث المتهمين في قضية التجسس، والذي قدم إلى الجلسة رغبة بالحصول على حق تأجيل الرد، وهو ما استجاب معه القاضي.
المتهم الثالث في قضية التخابر هاجم وسائل الإعلام بشدة، متهما إياها بالتحريض على جميع المتهمين دون وجه حق، مما يؤثر على عدالة المحكمة، على حد زعمه، مبررا عدم حضوره دفاعه في جلسة أمس بأن الوقت لم يسعفه لذلك، على الرغم من منح القضاء له فترة تقدر بـ3 أسابيع، مما دفع القاضي لمنحه «مهلة أخيرة للرد على التهم الموجهة ضده في الجلسة القادمة».
ويواجه المتهم الثالث في القضية عددا من التهم، أبرزها تكليفه من قبل مخابرات طهران بالبحث عن أشخاص مؤهلين للعمل لمصلحة قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية من داخل الأراضي السعودية، بغرض تحقيق أهداف القناة الرامية لتشويه سمعة البلاد، ودعم المظاهرات وأعمال الشغب والتخريب والفوضى للإخلال بالأمن.
ولعل من اللافت في ظل تغيب محامي الدفاع الثلاثة الموكل إليهم الترافع في هذه القضية لليوم الثاني، قائمة المطالب التي حملها المتهم الثالث نقلا عن المحامين، ومطالبتهم المحكمة بتمكينهم من إيقاف سياراتهم في المواقف الخارجية للمحكمة، والسماح لهم بإدخال جوالاتهم، وعدم تفتيشهم خلال دخول المحكمة، ورأى القاضي أن يرفعها المتهم لرئيس المحكمة، كونها من اختصاصاته.