أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث تمثل المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة حاليا نحو 20% من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي فإن نحو 50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة.

وأوضح المبارك خلال المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي بالرياض أمس، والذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنه بالإضافة إلى المصارف توجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، إضافة إلى 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

37 % حصة دول الخليج

وأشار المحافظ إلى أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من ألفي مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها نحو 37 %.

كما بلغ حجم قطاع الصكوك قرابة 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، مشيرا إلى أن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون.

وبلغ قطاع التأمين التعاوني 20 مليار دولار، تمثل حصة دولة مجلس التعاون الخليجي منها أكثر من 40%.

3.7 نمو القطاع المصرفي

وأكد أنه رغم تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في 2015 نموا نسبته 3.4%، وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نموا نسبته 3.7% كما شهد القطاع المصرفي نموا في معظم بنود مركزه المالي، ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين، كما أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية، إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في آلية إعداد المالية العامة للدولة.

أنموذج موحد للرقابة والإشراف

وذكر أن مؤسسة النقد تستخدم أنموذجا موحدا يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإس لمية وفقا لنظام الرقابة على المصارف ا

التجارية، والذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بكل أنواعها لعملائها، ويتميز هذا الأنموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على كل المصارف والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية في تحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف في تقديمها كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.

استقرار سعر صرف الريال

وقال المبارك إن السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني، وبالاستعراض التاريخي نجد أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، ونجد أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمتا بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية، وهنا أؤكد على استقرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كل الأدوات والموارد المتاحة لها.

دور مؤثر في وضع المعايير

وأوضح أن المملكة تحظى بحضور دولي فاعل في المحافل الدولية، ولاسيما مجموعة الـ20 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية، إذا تشارك المؤسسة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة وفرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية، وهذا بدوره أعطى المملكة دورا مؤثرا في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية، والتأكيد على هذه المنظمات بالأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينية.

تلبية متطلبات السوق

ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أن المؤسسة شجعت المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة وفقا للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد والمستوحاة من المبادئ الدولية، ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور مهم في مواجهة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة.