طلبت إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بجدة من نظار نحو 37 مسجدا في المحافظة إخلاء مستأجري السكن، بناء على نتائج جولات نحو 42 مراقبا تابعوا ملاحظات اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، والتي رصدت تأجير ملحقات المساجد كسكن الإمام وغرف الخدمات على عمالة مخالفة، ووجود حلقات لتحفيظ القرآن دون تراخيص بحسب مصادر تحدثت لـ»مكة» أمس.

وأكدت أن نحو 42 مراقبا رصدوا تأجير ملحقات نحو 37 مسجدا، تركزت معظمها في الأحياء العشوائية، تحت مبررات، أبرزها عدم كفاية السكن لأسرة المؤذن أو الإمام، مما اضطره لتأجيره والبحث عن مسكن بديل.

وشددت على أنه بناء على تقارير مراقبي المساجد، طلبت إدارة الأوقاف من نظار هذه المساجد سرعة إخلاء ملحقات المساجد من المستأجرين، وأغلبهم من العمالة الوافدة، وأنها ستطبق العقوبات اللازمة التي يقضي بها النظام حال عدم تنفيذ الإخلاء خلال شهر من تاريخ الإشعار.

وذكرت أن أسباب ضعف الرقابة على المساجد تأتي لقلة المراقبين الميدانيين، الذين لا يتجاوز عددهم 42 مراقبا بكل أحياء جدة، يتابعون نحو 2300 مسجد تابع لوزارة الشؤون الإسلامية، علاوة على مساجد أخرى لم تنته إجراءات الترخيص لها حتى الآن، وبعض المساجد غير المعتمدة في الأحياء العشوائية، وذلك بمعدل 100 مسجد لكل مراقب، وهو ما يتطلب عاما كاملا من أجل أن يتم المراقب جولته على هذه المساجد.

وكانت لجنة مشكلة من جهات حكومية رصدت أخيرا ملاحظات على مساجد جدة، أبرزها تأجير ملحقات المساجد كسكن الإمام وغرف الخدمات على عمالة مخالفة، إضافة إلى وجود حلقات لتحفيظ القرآن بدون تراخيص، لافتة إلى حاجة نحو 700 مسجد إلى صيانة عاجلة.

كما رصدت اللجنة عدم تجاوب بعض نظار المساجد الأهلية مع ما يصدر من إدارة الأوقاف والمساجد من تعاميم وتوجيهات، فيما تضمنت معلومات المحضر الذي رفعه محافظ جدة إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اعتماد صيانة نحو 400 مسجد كمرحلة أولى، فيما تم طرح صيانة 700 مسجد آخر كمناقصة للمرحلة الثانية، إضافة إلى الطلب من مدير الأوقاف والمساجد بالمحافظة معالجة ملاحظات حلقات التحفيظ وتأجير ملحقات المساجد والطلب من كل من مدير وحدة أعمال شركة المياه الوطنية بجدة ومدير الدفاع المدني المتابعة الجادة واتخاذ إجراءات عملية فعالة لمعالجة الملاحظات الأخرى.