معامل صناعية وحرائق عبثية تلوث أجواء جدة
مطالبات بخلخلة التجمعات السكانية القديمة
الاحد / 4 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 20:15 - الاحد 13 مارس 2016 20:15
فيما أوضح الدفاع المدني مباشرته نحو 30 حريقا شهريا في الأحياء العشوائية بجدة، أكد مختصون في البيئة أن أجواء المحافظة وقوة تبخر المواد الضارة بها جعلها الأسوأ بين المدن السعودية.
وطالبوا خلال حديثهم لـ»مكة» بخلخلة التجمعات السكانية القديمة وتفكيك الكتل الخرسانية وتوسعة شوارعها والاهتمام بالجوانب البيئية وجوانب السلامة العامة والقضاء على تلوث الهواء الذي جعل جدة أحد أسوأ مدن المملكة في معدلات تلوث الهواء.
وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد سعيد سرحان أن تعامل الدفاع المدني مع الحرائق داخل النطاق السكاني والمواقع المكتظة يتميز بحساسية عالية من خلال سرعة التحرك ومحاولة احتواء الحرائق وأثرها بالسرعة والكفاءة المطلوبة حتى لا تؤثر على السكان، إلا أنه أشار إلى أن الحرائق التي تحدث خارج النطاق العمراني تستهلك عمل وجهد الفرق، خاصة إذا كانت تحوي مواد كيميائية كحرائق الإطارات وغيرها والتي تستوجب استخدام الرغاوى والمواد الملائمة لإخمادها، مشيرا إلى أن معدلات الحرائق التي يتم التعامل معها شهريا في تلك المواقع تصل إلى أكثر من 30 وهي حرائق يمكن أن توصف بـ»العبثية» وتكون عادة حرائق نفايات أو إطارات في مناطق فضاء شرق أو جنوب جدة وهي حرائق يجب التعامل معها فورا ولا يمكن إهمالها، مشددا على أن الدفاع المدني خاطب ملاك بعض المواقع التي شهدت حرائق نفايات أو إطارات وتم إيقاع الغرامات والعقوبات النظامية عليهم.
هذا الأمر يتزامن مع دراسة بيئية توصلت إلى أن سكان عدد من أحياء غرب وجنوب جدة يتعرضون لاستنشاق غاز الميثان بشكل أكبر من بقية الأحياء شمال المحافظة وهو الغاز الذي ينبعث بعد حدوث حرائق الإطارات والنفايات ومخلفات المواد التي تحوي على بلاستيك، إضافة إلى ارتفاع معدلات تبخر مياه الصرف الصحي في غرب المحافظة خاصة في فصل الصيف.
تحايل المصانع
وأوضح الخبير البيئي الدكتور علي عشقي أن بعض المصانع والشركات تستغل الأحياء العشوائية لإنشاء معامل وفروع صناعية مصغرة لعملها، حتى الورش المتخصصة في الصناعات المختلفة تعد خطرة بيئيا على السكان، مشيرا إلى أنه قدم دراسة حول معدلات تلوث الهواء في جدة أثبتت فعليا أن أجواءها تتعرض للتلوث بفعل قرب المصانع من الأحياء السكانية والحرائق المتكررة للنفايات والإطارات وارتفاع معدلات تبخر المواد الضارة كالصرف الصحي والتي لا تزال المعدلات على حالها بالرغم من إقفال بحيرة المسك، إذ إن صب مياه الصرف الصحي في البحر نقل المشكلة من شرق جدة إلى غربها.
وبين عشقي أن الأثر الصحي لاستنشاق الغازات السامة كغاز الميثان وغيره تعد آثار مباشرة وضررها كبير على الصحة العامة للسكان، خاصة إذا كانت معدلات انتشاره كبيرة بالقرب من الأحياء المكتظة والأحياء السكنية والمدارس وغيرها، وهذا أمر حله النظام بإخراج كل المصانع والمعامل الصناعية إلى خارج مدينة جدة في مساحات مخصصة ومؤمنة بعيدة عن الإطار السكني للمحافظة وتشديد تطبيق نظام البيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتغريم المخالفين وتقرير العقوبات على المعامل والمصانع والشركات التي تتحايل أو ترفض الخروج من داخل النطاق العمراني أو تنشئ ورشا أو معامل مخالفة في الأحياء العشوائية.
عشوائية التخطيط
وبين المختص في التخطيط الحضري الدكتور هاني نقشبندي أن عشوائية تخطيط بعض الأحياء السكنية وسوء تنظيمها وصعوبة الرقابة النظامية فيها هي من تدفع الشركات والمؤسسات الخاصة أو حتى الأفراد بإنشاء معامل أو فروع أو حتى مستودعات خطرة بين السكان وهو أمر يتسبب في وقوع حرائق خطرة بيئيا وصحيا على السكان بفعل الغازات المنبعثة منها، مشيرا إلى أن المطلب المتكررة لوقف مثل هذه المخالفات هو إعادة تنظيم تلك الأحياء لتتواءم مع التخطيط الحضري الملائم لمدينة بحجم محافظة جدة وتحديد مناطق تتمتع بخدمات وبنية تحتية ووسائل سلامة ملائمة لإنشاء المعامل والخدمات الخاصة بالشركات تكون بعيدة عن الأحياء السكنية.
وطالبوا خلال حديثهم لـ»مكة» بخلخلة التجمعات السكانية القديمة وتفكيك الكتل الخرسانية وتوسعة شوارعها والاهتمام بالجوانب البيئية وجوانب السلامة العامة والقضاء على تلوث الهواء الذي جعل جدة أحد أسوأ مدن المملكة في معدلات تلوث الهواء.
وبين المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد سعيد سرحان أن تعامل الدفاع المدني مع الحرائق داخل النطاق السكاني والمواقع المكتظة يتميز بحساسية عالية من خلال سرعة التحرك ومحاولة احتواء الحرائق وأثرها بالسرعة والكفاءة المطلوبة حتى لا تؤثر على السكان، إلا أنه أشار إلى أن الحرائق التي تحدث خارج النطاق العمراني تستهلك عمل وجهد الفرق، خاصة إذا كانت تحوي مواد كيميائية كحرائق الإطارات وغيرها والتي تستوجب استخدام الرغاوى والمواد الملائمة لإخمادها، مشيرا إلى أن معدلات الحرائق التي يتم التعامل معها شهريا في تلك المواقع تصل إلى أكثر من 30 وهي حرائق يمكن أن توصف بـ»العبثية» وتكون عادة حرائق نفايات أو إطارات في مناطق فضاء شرق أو جنوب جدة وهي حرائق يجب التعامل معها فورا ولا يمكن إهمالها، مشددا على أن الدفاع المدني خاطب ملاك بعض المواقع التي شهدت حرائق نفايات أو إطارات وتم إيقاع الغرامات والعقوبات النظامية عليهم.
هذا الأمر يتزامن مع دراسة بيئية توصلت إلى أن سكان عدد من أحياء غرب وجنوب جدة يتعرضون لاستنشاق غاز الميثان بشكل أكبر من بقية الأحياء شمال المحافظة وهو الغاز الذي ينبعث بعد حدوث حرائق الإطارات والنفايات ومخلفات المواد التي تحوي على بلاستيك، إضافة إلى ارتفاع معدلات تبخر مياه الصرف الصحي في غرب المحافظة خاصة في فصل الصيف.
تحايل المصانع
وأوضح الخبير البيئي الدكتور علي عشقي أن بعض المصانع والشركات تستغل الأحياء العشوائية لإنشاء معامل وفروع صناعية مصغرة لعملها، حتى الورش المتخصصة في الصناعات المختلفة تعد خطرة بيئيا على السكان، مشيرا إلى أنه قدم دراسة حول معدلات تلوث الهواء في جدة أثبتت فعليا أن أجواءها تتعرض للتلوث بفعل قرب المصانع من الأحياء السكانية والحرائق المتكررة للنفايات والإطارات وارتفاع معدلات تبخر المواد الضارة كالصرف الصحي والتي لا تزال المعدلات على حالها بالرغم من إقفال بحيرة المسك، إذ إن صب مياه الصرف الصحي في البحر نقل المشكلة من شرق جدة إلى غربها.
وبين عشقي أن الأثر الصحي لاستنشاق الغازات السامة كغاز الميثان وغيره تعد آثار مباشرة وضررها كبير على الصحة العامة للسكان، خاصة إذا كانت معدلات انتشاره كبيرة بالقرب من الأحياء المكتظة والأحياء السكنية والمدارس وغيرها، وهذا أمر حله النظام بإخراج كل المصانع والمعامل الصناعية إلى خارج مدينة جدة في مساحات مخصصة ومؤمنة بعيدة عن الإطار السكني للمحافظة وتشديد تطبيق نظام البيئة الصادر عن مجلس الوزراء لتغريم المخالفين وتقرير العقوبات على المعامل والمصانع والشركات التي تتحايل أو ترفض الخروج من داخل النطاق العمراني أو تنشئ ورشا أو معامل مخالفة في الأحياء العشوائية.
عشوائية التخطيط
وبين المختص في التخطيط الحضري الدكتور هاني نقشبندي أن عشوائية تخطيط بعض الأحياء السكنية وسوء تنظيمها وصعوبة الرقابة النظامية فيها هي من تدفع الشركات والمؤسسات الخاصة أو حتى الأفراد بإنشاء معامل أو فروع أو حتى مستودعات خطرة بين السكان وهو أمر يتسبب في وقوع حرائق خطرة بيئيا وصحيا على السكان بفعل الغازات المنبعثة منها، مشيرا إلى أن المطلب المتكررة لوقف مثل هذه المخالفات هو إعادة تنظيم تلك الأحياء لتتواءم مع التخطيط الحضري الملائم لمدينة بحجم محافظة جدة وتحديد مناطق تتمتع بخدمات وبنية تحتية ووسائل سلامة ملائمة لإنشاء المعامل والخدمات الخاصة بالشركات تكون بعيدة عن الأحياء السكنية.