2015 الأعلى حرقا للنفط لتوليد الكهرباء
السبت / 3 / جمادى الآخرة / 1437 هـ - 22:00 - السبت 12 مارس 2016 22:00
شهد العام الماضي 2015 أعلى معدل سنوي حرق للنفط الخام السعودي في محطات الكهرباء من أجل توليد الطاقة رغم أنه لم يشهد أي حرق للنفط بمستوى قياسي على أساس شهري، حيث كانت معدلات الحرق الشهرية في ذروتها أقل من معدلات الذروة في أعوام سابقة.
وأظهرت البيانات الرسمية لمعدلات الحرق التي اطلعت عليها «مكة» والتي تعود إلى عام 2009 وهو العام الذي بدأت فيه المملكة الإعلان عن بيانات الحرق، أنه تم استهلاك نحو 572 ألف برميل يوميا من النفط الخام في المتوسط في محطات الكهرباء وهو المعدل الأعلى في سبع سنوات.
وسجل يونيو أعلى معدل حرق شهري خلال السنة الماضية، حيث حرقت المحطات فيه 894 ألف برميل يوميا. ويظل هذا المعدل أقل مما سُجل في شهرين سابقين وهما يوليو 2014 عندما حرقت المحطات 899 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وأغسطس 2010 والذي بلغ فيه الحرق مستوى تاريخيا عند 911 ألف برميل يوميا.
وكان عام 2013 شهد مفاجأة على مستوى الحرق، إذ انخفض المعدل السنوي إلى 483 ألف برميل من 528 ألف برميل يوميا في 2012 ولكن سرعان ما عاد الاستهلاك إلى الارتفاع في الأعوام التالية.
ارتفاع سنوي
وما زال حرق النفط في ارتفاع سنوي، حيث ارتفع هذا العام من مستوى 553 ألف برميل في 2014 و مستوى 483 ألف برميل يوميا في 2013. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بهدف تخفيض استهلاك النفط السعودي داخليا إلا أن الطلب المحلي ما زال عاليا وهو ما جعل مجلس الوزراء يرفع أسعار بيع الوقود على محطات الكهرباء في العام الجاري وترفع معها التعرفة لبعض الشرائح بهدف تقليل الاستهلاك.
وكان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، صرح الشهر الماضي أنه يتوقع استمرار نمو استهلاك الطاقة بمعدل يراوح بين 4 و5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وذكر أن قطاعات المباني والنقل البري، والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وخاطب الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال فعاليات المنتدى السعودي للمياه والكهرباء «لا يخفى عليكم ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز».
تفاؤل بالخفض
وهناك تفاؤل بأن ينخفض استهلاك النفط الخام محليا نظرا للزيادة التي يشهدها إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات الثلاث الماضية مع تزايد إنتاج النفط الخام، إذ إن غالبية الغاز في السعودية مصاحب للنفط في المكامن باطن الأرض ولا يزيد إنتاجه إلا إذا زاد إنتاج النفط.
ولا يزال هناك أمل بتغير الصورة هذا العام مع دخول حقلي الغاز، حصبة والعربية، إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. وسيعالج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز الخام من حقلي العربية والحصبة يوميا في معمل واسط عند الانتهاء منه قريبا ولكن الناتج من هذه العملية سيكون 1.75 مليار قدم من غاز البيع يوميا قابلة للزيادة خلال أوقات الذروة.
وغاز البيع هو الكمية النهائية من الغاز التي تخرج من معامل معالجة الغاز بعد تنقيته وإزالة الشوائب الضارة منه. وتكون كمية غاز البيع في الغالب أقل من كمية الغاز الطبيعي الخام الذي يعالج، حيث يذهب جزء من الغاز الخام كوقود لتشغيل المعامل ذاتها.
وأظهرت البيانات الرسمية لمعدلات الحرق التي اطلعت عليها «مكة» والتي تعود إلى عام 2009 وهو العام الذي بدأت فيه المملكة الإعلان عن بيانات الحرق، أنه تم استهلاك نحو 572 ألف برميل يوميا من النفط الخام في المتوسط في محطات الكهرباء وهو المعدل الأعلى في سبع سنوات.
وسجل يونيو أعلى معدل حرق شهري خلال السنة الماضية، حيث حرقت المحطات فيه 894 ألف برميل يوميا. ويظل هذا المعدل أقل مما سُجل في شهرين سابقين وهما يوليو 2014 عندما حرقت المحطات 899 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وأغسطس 2010 والذي بلغ فيه الحرق مستوى تاريخيا عند 911 ألف برميل يوميا.
وكان عام 2013 شهد مفاجأة على مستوى الحرق، إذ انخفض المعدل السنوي إلى 483 ألف برميل من 528 ألف برميل يوميا في 2012 ولكن سرعان ما عاد الاستهلاك إلى الارتفاع في الأعوام التالية.
ارتفاع سنوي
وما زال حرق النفط في ارتفاع سنوي، حيث ارتفع هذا العام من مستوى 553 ألف برميل في 2014 و مستوى 483 ألف برميل يوميا في 2013. وبالرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بهدف تخفيض استهلاك النفط السعودي داخليا إلا أن الطلب المحلي ما زال عاليا وهو ما جعل مجلس الوزراء يرفع أسعار بيع الوقود على محطات الكهرباء في العام الجاري وترفع معها التعرفة لبعض الشرائح بهدف تقليل الاستهلاك.
وكان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، صرح الشهر الماضي أنه يتوقع استمرار نمو استهلاك الطاقة بمعدل يراوح بين 4 و5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وذكر أن قطاعات المباني والنقل البري، والصناعة مجتمعة تستهلك نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وخاطب الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال فعاليات المنتدى السعودي للمياه والكهرباء «لا يخفى عليكم ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية، أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز».
تفاؤل بالخفض
وهناك تفاؤل بأن ينخفض استهلاك النفط الخام محليا نظرا للزيادة التي يشهدها إنتاج الغاز الطبيعي في السنوات الثلاث الماضية مع تزايد إنتاج النفط الخام، إذ إن غالبية الغاز في السعودية مصاحب للنفط في المكامن باطن الأرض ولا يزيد إنتاجه إلا إذا زاد إنتاج النفط.
ولا يزال هناك أمل بتغير الصورة هذا العام مع دخول حقلي الغاز، حصبة والعربية، إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. وسيعالج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز الخام من حقلي العربية والحصبة يوميا في معمل واسط عند الانتهاء منه قريبا ولكن الناتج من هذه العملية سيكون 1.75 مليار قدم من غاز البيع يوميا قابلة للزيادة خلال أوقات الذروة.
وغاز البيع هو الكمية النهائية من الغاز التي تخرج من معامل معالجة الغاز بعد تنقيته وإزالة الشوائب الضارة منه. وتكون كمية غاز البيع في الغالب أقل من كمية الغاز الطبيعي الخام الذي يعالج، حيث يذهب جزء من الغاز الخام كوقود لتشغيل المعامل ذاتها.