لا أعتقد أن هناك وزارة أو هيئة أومؤسسة في العالم اخترعت من البرامج الحكومية أكثر مما اخترعته وزارة العمل لدينا، ولذلك فهي مرشحة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفي أحيان كثيرة تساورني الشكوك أن لدى الوزارة فريقا متكاملا من الموظفين المتفرغين، مهمتهم إيجاد أسماء لبرامج الوزارة المتعددة، مثل نظام «حافز»، و»نطاقات»، و»طاقات»، و»لقاءات»، و»جاهز»، و»حماية الأجور»، و»التوطين الموجه»، وأخيرا وليس آخرا برنامج «نطاقات الموزون» الذي ستطلقه الوزارة قريبا، وجميعها تندرج تحت غاية وهدف واحد هو التوطين والقضاء على البطالة.

يبدو أن لدى وزارة العمل هوسا شديدا باختراع البرامج ومسمياتها، فكلما صادفت مشكلة أو واجهت ضغوطا من الإعلام والرأي العام، اخترعت مسكنا (برنامجا) جديدا، واختارت له اسما رنانا يدغدغ عواطف الباحثين عن العمل، ويعمل على إسكاتهم فترة من الزمن، بانتظار نتائج البرنامج الموعود، وهلم جرا، وستستمر في ذلك، وقد نرى المزيد من البرامج في المستقبل، فـ»نطاقات الموزون» الذي تعتزم الوزارة إطلاقه لن يكون الأخير، إلا إن وردت توجيهات عليا تطالب الوزارة بالتوقف والكف عن ذلك.

مشكلة وزارة العمل أنها لا تريد أن تعترف بأن كل هذه البرامج لم تحقق الهدف الذي أطلقت من أجله، وأن برامجها التي تجاوزت عدد أصابع اليد الواحدة بصورتها الحالية لن تحل مشكلة البطالة، بل قد تزيدها عاما تلو الآخر، وأن السبب في عدم نجاح برامجها في تخفيض نسبة البطالة يعود إلى عدم واقعيتها، يضاف إلى ذلك أن الأساس الذي بنيت عليه هش وضعيف، فالوزارة حاولت فرض التوطين أو السعودة على القطاع الخاص بالقوة تارة من خلال تقليص التأشيرات وإجراءات أخرى لا تتسع مساحة المقال لسردها، وبالتشجيع من خلال تقديم مكافآت للشركات والمؤسسات التي توظف سعوديين تارة أخرى، وكلا الخيارين لم يحقق النجاح بل ساهم في السعودة الوهمية، وبالتالي يمكن القول إن اختراع وإطلاق عشرات البرامج الجديدة لن يحل مشكلة البطالة ما لم تغير الوزارة سياساتها بما يجعل الشركات تبحث عن الموظف السعودي لجدارته وتأهيله المرتفع، ولن يكون ذلك إلا بالتدريب والتأهيل الجيد.

وعودة إلى البرنامج الجديد الذي أطلقته الوزارة تحت مسمى «التوطين الموجه»، فهو لا يختلف كثيرا على سابقيه من البرامج إلا في الاسم فقط،، وخلاصة ما ورد في البيان المصاحب لإطلاق البرنامج أن الوزارة تطمح إلى أن يساعد على تحقيق توطين كلي، وشبه كلي لبعض الأنشطة وخاصة قطاع التجزئة، وأن البرنامج سيربط مستقبلا ببرنامج جديد اسمه «نطاقات الموزون».

وما ذكر في بيان وزارة العمل هو ما كانت تعمل عليه وزارة العمل منذ عهد الوزير الراحل غازي القصيبي، وقبله «مجلس القوى العاملة» قبل حله، ويتوافق مع ما سبقته من برامج السعودة -شكلا ومضمونا- التي بقيت حبرا على ورق في ظل مقاومة أصحاب النفوذ في قطاعي الليموزين، السفر والسياحة، وغيرهما من القطاعات.

والمشكلة الأخرى تكمن في تركيز وزارة العمل على المعايير الكمية وليس المعايير الكيفية، فهي تتحدث في كل مناسباتها عن أعداد الذين تم توظيفهم من خلال برامجها «نطاقات مثلا»، دون التطرق لنوعية هذه الوظائف، وما هي حصة السعوديين في إجمالي رواتب المنشأة، وما معدل استقرارهم، ونسبة مشاركتهم في الوظائف القيادية في الشركة، وما إذا كانت هذه الأرقام فعلية، أو تدخل ضمن السعودة أو التوطين الوهمي.

الخلاصة أن وزارة العمل تدور في حلقة مفرغة، وتهتم بالبرامج ومسمياتها أكثر من تحديد فاعلية وقدرة هذه البرامج على حل المشكلة، وكل ما تقوم به مسكنات موقتة لن تحل المشكلة، وربما تؤدي إلى تفاقمها واستفحالها، ومن الأولى أن تتوقف الوزارة عن إطلاق أي برنامج جديد ما لم تكن واثقة بشكل كبير من قدرته على حل مشكلة البطالة.

alofi.m@makkahnp.com