أنهت الأسهم السعودية تعاملات أمس على تراجع طفيف بلغ 16 نقطة وبنسبة بلغت 0.25%، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي حول الفائدة، والذي يعتبره الكثيرون القرار الأكثر أهمية في الوقت الراهن، حيث إن مواصلة برامج التحفيز أو تخفيض أسعار الفائدة سيكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية، خاصة أن السوق السعودية استنفدت كل المحفزات الداخلية في التعاملات الحالية.

وأفاد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن المعطيات الاقتصادية العالمية لم تتغير كثيرا في الفترة الحالية، فالاقتصاد الصيني ما زال في دائرة الخطر، وكذلك الاقتصاد الأمريكي، مبينا أن أسعار النفط واستقرارها تبقى نقطة مهمة للاقتصادات العالمية بشكل عام.

وذكر العنقري أن الأسواق المالية بدأت بالاستقرار إلى حد ما، ولكن هناك حذرا من عدم وضوح الأمور المستقبلية على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى أن الصعود الحالي ما هو إلا مسارات تصحيحية للهبوط العنيف الذي حدث خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن النتائج المالية للربع الأول هي محطة أولية ومهمة لمعرفة مدى حجم التأثيرات التي شهدتها الشركات من قرار رفع الدعم عن الطاقة ومن تراجع أسعار النفط، مبينا أن الأوضاع الحالية محفوفة بالحذر من قبل المستثمرين في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع المخاطر.

وأوضح المحلل الفني للأسواق المالية فيصل العتيبي أن المؤشر العام وصل إلى مقاومة مهمة ولم يستطع تجاوزها عند مستويات 6435 نقطة، وتمثل مناطق 61% من نسب الفيبوناتشي، وأي إغلاق أعلى منها يعطي إيجابية للسوق، غير ذلك تعتبر هذه موجة هابطة تستهدف مستويات 6100 – 5900 نقطة.

وبين العتيبي أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لديه مقاومة عند مستويات 1550 نقطة، وتجاوزها يعطي إيجابية لاستهداف مناطق 1600- 1645 نقطة، مشيرا إلى أن التداول أقل من مستويات 1550 نقطة يرشح الهبوط بدخول موجة الهبوط إلى 1470 نقطة.

وذكر أن سهم الاتصالات السعودية ارتد من قاع 57 ريالا، ثم دخل في موجة صاعدة إلى 68 وقد يعود إلى مستويات 65.50 -62.50 ريالا، مبينا أن التداول أعلى من 68 - 69.50 ريالا يفتح المجال لمزيد من الصعود.