ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بالحديث عن الطفلة المعنفة ليان، وأبدى الجميع استياءهم من هذه الحادثة واستهجانهم لها. وكالعادة سوف تستمر هذه الضجة أياما قليلة ثم يطويها النسيان كما طوى غيرها من قضايا العنف الأسري حتى تظهر لنا قضية أخرى يتم اكتشافها بالصدفة ليتكرر معها مسلسل الاستهجان والاستياء، وما ذلك إلا نتيجة لاستمرار الناس في تكرار أخطائهم وعدم وجود القوانين الرادعة للعنف الأسري الذي يمكن تقسيمه إلى قسمين رئيسيين: قسم يتعلق بتعنيف الأطفال، وقسم يتعلق بتعنيف الزوجة، ويتفق القسمان على أن من أسبابهما المخدرات والأمراض النفسية.

ويتفرد تعنيف الأطفال بوجود عامل مساعد في التعنيف، ألا وهو وجود زوجة الأب الظالمة، وكذلك انفصال الوالدين والمشاكل العالقة بينهما، فيكون الطفل أداة تستخدم في تصفية الحسابات. وأما تعنيف الزوجة فيضاف للأسباب السابقة عدم وجود من يقف بجوارها، فغالبا ما تكون الزوجة المعنفة يتيمة، أو ليس لها إخوة تلجأ إليهم، أو ليس لها مكان تأوي إليه في حال الطلاق، لذلك تصبر على الأذى والتعنيف. وعلى الرغم من بشاعة العنف الأسري وانتشاره حتى كاد يكون ظاهرة إلا أن القضاء عليه أو الحد من انتشاره أمر ليس بعسير، ولكن يتطلب تكاتف الجميع، فعلى الزوج أن يعلم أن الزوجة أمانة في عنقه، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكذلك فإن أطفاله أمانة استرعاه الله إياها فينبغي عليه الإحسان إليهم بالتربية.

كذلك على زوجة الأب التي وقع تحت يديها أطفال لزوجها من زوجة ثانية أن تخاف الله فيهم، وأن تبحث عن الأجر من الله في الإحسان إليهم، وقد يكونون أيتاما فتأخذ أجر كفالة اليتيم، وكذلك ينبغي على الأسر التي تعلم أن ابنها مدمن مخدرات أو يعاني من أمراض نفسية أن تبتعد عن ثقافة «زوجوه ليعقل»، لأن بنات الناس لسن أدوية تستخدم للمعالجة حتى إذا لم يشف المريض أهملها وألقاها!

كما نتمنى أن يضاف للكشف الطبي لما قبل الزواج تحليل للنفسية وللمخدرات، فإن خطرهما لا يقل عن خطر الأمراض الوراثية التي وضع الكشف من أجلها. ونأمل تفعيل صندوق النفقة حتى تأمن المطلقة على نفسها، ومن كانت صابرة على التعنيف بسبب الخوف من الضياع بعد الطلاق تجد في هذا الصندوق مخرجا لمعاناتها. كما نأمل أن يصدر نظام يمنع المعنِف من الزواج مرة أخرى حتى يقدم ما يثبت تحسن حالته، وكذلك زوجة الأب المعنِفة من العمل في أي مجال يتعلق بالأطفال ورعايتهم أو تعليمهم.

وفي الختام نرغب في تذكير الجميع بوسائل التبليغ عن حالات العنف الأسري، وهي كالتالي:

مركز تلقي البلاغات على الرقم المجاني (1919) التابع للإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

لجان الحماية الاجتماعية التابعة للشؤون الاجتماعية بالمناطق.

إمارات المناطق والمستشفيات الحكومية والأهلية وأقسام الشرط والمؤسسات التعليمية.

خط مساندة الطفل 166111 (للأطفال حتى سن 18 سنة).

الجمعيات الخيرية وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

فيا من تعرض للتعنيف أو يعلم عن حالات تتعرض له لا تتردد في إبلاغ هذه الجهات من أجل القضاء على هذه الظاهرة.