بالنظر لحال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، نجد أنه قد منع من دخول عدة دول عالمية وعربية وإسلامية، بعد أن ثبت لتلك الدول بأنه ليس «داعية إسلاميا» بالمعنى المحدد للكلمة، ولكنه مجموعة إنسان، فهو الاقتصادي المؤثر في سير التعاملات المالية لعدد من البنوك الإسلامية، التي يعمل فيها من على البعد، ولمجرد تحريم وتحليل منتجاتها البنكية أو الربوية، وفي نفس الوقت نجده من أكبر السياسيين، المؤثرين في سير النظام الدولي، وله الكثير من الأتباع الحركيين في مختلف الدول، وربما من المنظمات السرية السياسية، وقد تكون فتاواه الدينية، مدعاة للأعمال الجهادية الخارجة عن أطر النظم العالمية الحديثة، فيكون ثلاثة في واحد.

هو الداعية المتبوع، وهو الاقتصادي الضليع، وهو السياسي الحركي، والذي تهابه كثير من الدول. عليه فإن من حق أي دولة أن تمنعه من دخولها، كونه يستخدم غطاء الدعوة الشرعية لما يخطط للقيام به من أعمال ظاهرها الدين، وباطنها شرور شق الصف وزعزعة الأمن، ونشر الفوضى، وقلب الموازين بين الحكام والشعوب؛ ولعلنا نتذكر مواقفه الجلية من جبهة النصرة، ومن حماس، ومن تسيده للموقف بعد ثورة الشباب في مصر، وكيف قام بالالتفاف عليهم، وسرقة ثورتهم من بين أيديهم، وما تبع ذلك من فوضى عمت البلد وأدت إلى سيطرة الإخوان على القطر المصري خلال فترة حكمهم السوداء، والتي أظهر الحاوي فيها كثيرا مما يختبئ في الجراب.

وأعود لمفهوم الداعية، والذي يفترض به ألا تكون الدنيا مبلغ همه، وأن تكون الرحمة والسلام طريقه، والأعمال الخيرية لكل البشرية ودون تعنصر هدفه الأول والأخير، ولكنه حينما يتمادى في القيام بالجانب الاقتصادي والسياسي، وينسى دوره الإنساني، ويهجر الزهد، ويعانق المناصب، ويقف معاندا للسياسيين، فإنه يفقد حقيقة مصداقيته وتميزه الدعوي، ويجبر العقلاء على معاملته بمجمل ما يفعل بعد نزع ثوب القداسة عنه.

الداعية الذي يأتي للدول بالخير، ولا شيء غير الخير، يكون محبوبا في تلك الدول، ولا أحد يجرؤ على منعه من دخولها، باعتباره رمزا للدين بصورته الإنسانية الرحيمة القويمة؛ أما من يصبح رمزا سياسيا، فلا شك أنه سيعامل كالسياسي، الذي يمكن أن تستضيفه دولة معينة، ويمكن لدولة أخرى منعه من دخولها إذا ما استشعرت الخطورة من دخوله؛ ويكون لها كامل الحق في ذلك مثله مثل أي سياسي مغرض انتهازي ينتهج الضرر بالبلد، التي ينوي زيارتها.

هذا هو المبدأ الدولي المتبع منذ قرون، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولم يذهب لبلد مستقر، ليقلب استقراره بخطبه الثورية النارية، وبتعميق عوامل العنصرية بين مواطنيها، والتحريض على الآخر، والمناداة بالجهاد، ولبس الأحزمة الناسفة، وشق عصا الطاعة لولي أمرهم.

وليس بمستجد على التاريخ الإسلامي أن يقوم خليفة أو حاكم بطرد أحد الدعاة، أو منعه من دخول دولته، وربما سجنه لفترات طويلة اتقاء لما يمكن أن يصدر عنه من ضرر للأمة.

عليه فمن حق دولة الجزائر أن تمنع من ترى من دخولها، ومن حق أي حاكم أن يحافظ على دولته، التي تعتبر أمانة في عنقه عندما يستشعر وجود الخطر.