عدّ المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الدغيلبي ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من هجوم على القرض المعجل ونسب المرابحة العالية فيه، غير صحيح وغير دقيق، على اعتبار أن المنتج لم يخرج أساسا ولم توقع اتفاقياته مع البنوك الخاصة، مؤكدا أن البرنامج موجه لشريحة محددة، هي شريحة أصحاب الملاءات المالية، وغير مناسب لبقية شرائح المجتمع.

وقال الدغيلبي لـ «مكة» أمس إن الهجوم على برنامج القرض المعجل استبق اعتماده وفهم أهدافه، حيث إنه موجه لمن لديهم ملاءات مالية، وهم لا يرغبون في الانتظار في قوائم الدعم الحكومي الإسكاني. وهذا البرنامج غير مناسب لبقية أفراد المجتمع، خاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين تعطي الوزارة الأولوية لهم، ويعاملون بشكل استثنائي في توزيع الوحدات السكنية بالمدن، مؤكدا على أن نسبة المرابحة هي الأقل، ولن يكون هناك برنامج تمويلي منافس بسبب الضمانات من وزارة الإسكان لكل مستفيد بالقرض المعجل.

وبين أن الوزارة وجدت أن المساكن الحالية لا تخدم سوى 25% من المواطنين، بينما أكثر من 75% من الشرائح لا توجد منتجات تناسبهم، من حيث السعر والموقع والمساحة الفعلية، وهو ما تعمل عليه الوزارة في مساكن تناسب احتياجات الأسر في كل مدن ومناطق المملكة.

وحول اللقاءات الأخيرة مع عدد من الدول التي لديها تجارب في القضاء على مشكلة الإسكان وكان آخرها تركيا قال الدغيلبي: الهدف منها هو دراسة التصميمات الحديثة بما يتناسب مع البيئة المحلية للخروج بمنتج جديد وحديث مناسب لكل الشرائح، وتوفير مساحات كافية للأسر والراغبين في السكن.

3 أهداف لتوحيد التصميمات

وحدد الدغيلبي 3 أهداف لتوحيد التصميمات الحديثة لإنهاء مشكلة السكن بالبلاد، وهي:

• - تخفيض تكاليف البناء مقارنة بالبناء التقليدي.
• - توفير مساكن ذات جودة عالية.
• - السرعة في التشييد والبناء.

وأكد المتحدث الرسمي للإسكان أن الوزارة منحت صلاحيات لفروعها لتفهمها طبيعة كل منطقة وبيئتها المكانية، ولصعوبة اختيار تصميم وتعميمه على بقية المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت مركزا لإنهاء خدمات المطورين العقاريين من التعاملات الحكومية، فأصبحت المعاملات التي تستغرق أشهرا عدة تنتهي في أيام قليلة، لتسهل الإسراع في بناء مساكن.