قال مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار إن حجم صناعة البتروكيماويات في الخليج يبلغ 200 مليار دولار، (750 مليار ريال)، كما توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة المهندس عبدالمحسن المجنوني أن 56% من الوظائف في قطاع البتروكيماويات خليجيا يشغلها مواطنو دول مجلس التعاون.

وأوضح المجنوني في كلمته في المنتدى الرابع للصناعة التحويلية في الجبيل أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تسهم في 2005 بما نسبته 11% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم، واليوم ارتفعت هذه النسبة إلى 13%.

ومع هذا لا تزال الصناعة البتروكيماوية في الخليج والمملكة تواجه تحديات كثيرة من بينها تنامي استيراد المواد البتروكيماوية في الوقت الذي يتم فيه تصديرها، حيث تنتج المنطقة سنويا ما يزيد عن121 مليون طن من المواد البتروكيماوية.

وقال «ورغم كل ذلك إلا أننا ما زلنا نستورد كميات كبيرة من المواد الكيماوية المتخصصة من جميع أنحاء العالم، فخلال هذا العام وحده قمنا بإعادة استيراد 20 مليون طن من هذه المواد».

وأوضح أن حجم استيراد المملكة وحدها بلغ نحو 6 ملايين طن من المواد والمستحضرات الكيماوية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.

ولا تزال تلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات تتم عن طريق الاستيراد من خارج المنطقة عبر سلسلة طويلة من الإمدادات، إذ تستورد المملكة ما قيمته 600 مليون ريال من الزيوت الهيدروليكية وزيوت التروس والمحولات، ومواد التشحيم، كما أوضح المجنوني.

وبالإضافة إلى ذلك تستورد المملكة نحو 100 ألف طن من مواد العناية الشخصية والمنظفات الكيميائية، كما بلغ حجم استيرادها من إطارات السيارات 18 مليون إطار سنويا.

وقال «إن استهلاك المنطقة للإطارات بهذا المعدل الضخم ليس سوى جزء من إجمالي استهلاك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يصل إلى 140 مليون إطار سنويا».