إشارة إلى تخوف د. صدقة فاضل عضو مجلس الشورى من هجرة ما يقارب 5% «مليون سعودي» بين دول عربية وأوروبية، أود طمأنته بأن هناك من فضل العيش بالقرب من أمه أو أبيه غير السعودي، وهناك من رحل وهاجر لاقتداره ماديا، وآخرون يندرجون تحت أسباب «أخرى» وجب التحري عنهم حسب توصيته.

ولكني متخوف من أضعاف هذا الرقم من الذين يهاجرون سنويا موقتا خارج البلاد لغرض «السياحة» و»الترويح» حسب آخر إحصائية رسمية «2014»، 4 ملايين سعودي قضوا إجازاتهم خارجيا «من المقتدرين ماديا» بإجمالي إنفاقات تصل لـ74 مليار ريال سعودي وهذا هو التهديد الاقتصادي بعينه.

فضلا عن «احتياجات ذوي الدخل المحدود الترفيهية» الذين إن سمحت لهم الفرصة فلن يترددوا عن الهجرة الموقتة لأنها أولا وأخيرا نفس بشرية ترغب بتجربة عاشها الآخرون..

أنا لا أقول «امنعو السفر» أو «دعونا نسمح ببعض التجاوزات» لإرضاء البعض، ولكن ما أود إيصاله هو لنحاول فهم «احتياجات السائح السعودي»، على الأقل لن يتضخم هذا الرقم مستقبليا.

سأستشهد بمثال بسيط «للأشخاص المعنيين»، انتقد رئيس الأمن العام مؤخرا دور المرور نظرا لارتفاع نسبة الحوادث والوفيات، مقارنة بذلك أشكر جدا «المرور البحري» حرس الحدود لدوره الفعال جدا في «شرم أبحر»، حيث نسبة الوفيات للحوادث البحرية خلال السنوات الثلاث الفائتة لا تتجاوز «الحالات الأربع» أي بمعدل حالة سنويا.

ولكن في المقابل كم نفس أزهقت نفسيا من «ذوي الدخل المحدود» و»الطبقة المتوسطة» ويرغبون بالهجرة الموقتة متى سنحت لهم الفرصة لاحتياجاتهم الترفيهية البسيطة عندما يتم منع النشاطات البحرية لدينا والمسموحة في كل أنحاء العالم كـ«البنانا» و«الدونات» و»الفلاي بورد» و«البارا سيلينج» ولا يسمح بركوب شخصين على «جت سكي واحد»، وعندما نمنع المرأة أيضا من حقها البسيط في الترفيه؟

ما ذكر أعلاه قد يسبب «معضلة اجتماعية» وقد يفتح بابا غير عادل لـ«الطبقية»، حيث نسمح للمقتدرين ونمنع غيرهم، دعونا نسمح ولكن بضوابط وتحديد مسارات بحرية مع الأخذ بعين الاعتبار «معايير المرور البحري للسلامة» وموافقة الجهات المعنية.

هذه إحدى الاحتياجات البسيطة التي قد تكون جزءا من رحلة «المهاجر الموقتة».