واصلت الأسهم السعودية ارتفاعاتها أمس بنسبة 0.68% رابحة 43 نقطة وسط ارتفاع جميع القطاعات باستثناء الإعلام والنشر، ويقترب المؤشر العام من عملية جني أرباح بعد أن وصل إلى مستويات 61.8% من نسب الفيبوناتشي الذهبي، وهو أمر طبيعي بعد وصول بعض المؤشرات التقنية إلى مناطق تشبع شراء.

وذكر المستشار المالي الدكتور أحمد شريف أن الترابط بين حركة النفط وارتفاع المؤشر العام لم تتغير، وهذا يتضح من حركة السوق خلال الفترة الحالية وتحقيقه ارتفاعات مع عودة النفط إلى مستويات 40 دولارا، بالإضافة إلى التوزيعات النقدية والتي قد تدفع المؤشر العام إلى مستويات 6800 نقطة مع ترقب ومتابعة الأحداث العالمية.

وبين شريف نظرته حول قطاع البتروكيماويات، قائلا: إن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي ستشهد تحسنا مقارنة بالربع الأول لعام 2015، وذلك بسبب التحسن النسبي في مستويات الانخفاض للنتائج الربعية للقطاع خلال 2015 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نتائج الربع الأول منخفضة خلال 2015 بنسبة 53.02% مقارنة بنفس الربع لعام 2014، وكان القطاع شهد انخفاضا في نتائجه خلال 2015 بنسبة 37.94% مقارنة بعام 2014.

وذكر محلل الأسواق المالية هشام الوليعي أن الصعود الحالي للمؤشر العام جاء متزامنا مع حركة أسعار النفط، فقد حقق السوق نحو 1000 نقطة تقريبا منذ نهاية يناير الماضي إلى مطلع الأسبوع الحالي من مارس، موضحا أن موجة الصعود جاءت بعد هبوط قوي وقاس للنفط والأسواق المالية بشكل عام.

وبين الوليعي أن هناك بعض الصعوبات قد يشهدها السوق خلال الفترة الحالية، منها قرب النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وحظر تداول كبار التنفيذيين، مشيرا إلى أن المؤشر العام ارتفع بنسبة تزيد على 8% في فترة زمنية قصيرة ودون مساعدة من عوامل إيجابية خارجية. وأشار الوليعي إلى أن السوق المالية السعودية تحتاج إلى وقت طويل حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار، وتحتاج وقتا أطول حتى تنفصل جزئيا عن أسواق النفط، مبينا أن تفعيل الهيئة ووزارة التجارة والصناعة لنظام الشركات الجديد وتطبيقه وتحفيز السوق بمنتجات وخيارات أكثر جذبا وأمانا للمستثمر ستكون لاعبا جيدا خلال الفترات المقبلة لعملية الاستقرار.