حدد خبراء ومختصون 8 مقترحات لتجنب إضافة المتعثرين في سداد القروض المصرفية إلى قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، مشيرين إلى أن حجم القروض المتعثرة لا يمثل سوى 1.5%.

دراسة شاملة

وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ لـ»مكة» أنه عند منح أي ائتمان يتم عمل دراسة وافية للوضع الائتماني للعميل وقدرته على السداد، وتعتمد الدراسة على عوامل عدة وأسس أهمها التأكد من دخل العميل وموازنته مع حجم التمويل والاستقطاع الشهري. كما تعتمد الدراسة أيضا على السجل الائتماني الذي تصدره الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية والذي يعطي صورة عن وضع العميل ومدى التزامه بالسداد خلال فترة التمويل.

وأفاد حافظ أن البنوك السعودية تتفهم ما قد يمر به العميل من حالات طارئة، وهنا يجدر بالعميل التواصل مع البنك المعني وشرح الظروف، وسيأخذ البنك هذه الظروف بعين الاعتبار بعد مناقشتها، ويحدث غالبا أن بعض العملاء لا يناقش الظروف الطارئة مع البنك أوجهات التمويل إلى أن يتفاقم وضعه ويتحول إلى متعثر، مؤكدا أن البنوك السعودية تتبع الطرق السليمة والقانونية بما في ذلك الإنسانية التي تراعي ظروف العملاء.

وأضاف أن بعض البنوك تلجأ إلى إعادة جدولة في حالات ولكن يجب أن تكون حالات الجدولة مبنية على أسس وعلى اقتناع تام من قبل البنك أن العميل موضوع الجدولة يواجه صعوبات مالية، وليس من باب التهاون في السداد، وهذا يعتمد على درجة وضوح العلاقة بين العميل والبنك، فليس من مصلحة البنك تعثر العميل في السداد، مشيرا إلى حجم القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.5%.

مسؤولية المقترض

ومن ناحيته قال الخبير المالي ورئيس مركز جواثا الاستشاري الدكتور إحسان بوحليقة أن سمة تعمل وفق نظام محدد، والمسؤولية الأولى تقع على المقترض، عليه أن يدير علاقته ويتواصل مع الجهات المقرضة ويقنعهم حول الحلول قبل التعثر، موضحا أن سمة تعمل بناء على إشارة من الجهات المدينة سواء الشركات أو البنوك، وتلك الجهات تتواصل مع العميل قبل اتخاذ قرار الرفع إلى سمة،. فسمة تصدر تقارير التاريخ الائتماني فقط، أما قرار الإقراض من عدمه فهو مسؤولية الجهات المقرضة. كما دعا بوحليقة الجهات المقرضة إلى طرح الحلول من خلال تخفيض القروض أو زيادة فترات السداد، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الجهات المقرضة لا تود تحويل الدين إلى دين متعثر، وتضطر لوضع مخصص ديون مشكوك فيها وديون معدومة، وهناك من يعتقد أن ترك الجهات المقرضة للوصول إلى سمة وتصعيد الأمر من الممكن ألا تحصل الديون بهذا الإجراء، وهو أمر غير صحيح.

إيجاد مرجع

ويرى المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور زيد الرماني أن مشكلة القروض ليست مقتصرة على السعودية فقط، وهناك العديد من الدول استطاعت إيجاد حلول جيدة، والمشكلة في السعودية تعود إلى عدم وجود نظام واضح نسير عليه، كل الموجود مجرد اجتهادات، ولدينا أنظمة خاصة لكل قضية.

ودعا الرماني إلى إيجاد مرجع للعملاء وتفعيل دور حماية المستهلك وإيجاد نظام يوضح الحقوق والواجبات، وأن تكون هناك مؤسسة وطنية كمرجع، إضافة إلى ضرورة إيجاد الجهات المقرضة لخيارات وحلول قبل الرفع إلى سمة، كالتبليغ المبكر والتدرج في إصدار العقوبات، وأيضا التفريق بين القروض الكبيرة والقضايا المالية الصغيرة.

من جانب آخر قال أحد مديري التحصيل في أحد البنوك -فضل حجب اسمه- لـ»مكة» إن البنوك لديها العديد من الحول ولا تلجأ إلى سمة إلا بعد انقضاء كل السبل، وبين أن تلك الحلول غير معلنة ونجحوا في حل قضايا كثيرة، بشرط إظهار حسن النية من جانب العميل.

وهنا يقول المواطن عبدالله العتيبي لـ»مكة»: حصلت على بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، لكن محصلي البنوك اتصلوا بأقاربه وعائلته للمطالبة بالسداد، قبل أن يعرضوا عليه طرقا لتسوية المديونية تتوافق ومقدرته المالية، وهذا تتسبب له في حرج شديد وتم إيقافه عن طريق سمة، وطالب العتيبي بإيجاد حلول مرنة في مثل هذه الحالات.

1. تفعيل دور حماية المستهلك.
2. تحديد جهة حكومية كمرجع لحل القضايا.
3. التدرج في إصدار العقوبات.
4. التفريق بين القروض الكبيرة والقضايا المالية الصغيرة.
5. تخفيض قيمة السداد الشهري.
6. إبلاغ المتعثر قبل مدة من احتمال تعرضه للتعثر.
7. منح المتعثرين مهلة لتلافي الرفع إلى سمة.
8. استحداث أنظمة تستطيع التعامل مع كل الحالات وتصنيفها.