وزارة الشؤون الاجتماعية تكشف 71 ألفا غير مستحقين للضمان الاجتماعي، وتكف يد ستة موظفين، وتحقق مع ثلاثين آخرين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وبينت الوزارة أن من بين المسقطين من كان لديه أكثر من مئة عامل، وإحدى المستحقات ـ على سبيل المثال ـ كان لديها ثمانية عشر سائقاً، وأخرى كان لديها ستة عشر سائقاً. كما اكتشفت ـ يعني الوزارة ـ عددا من المتوفين، وآخرين يمتلكون سجلات تجارية، ولو طال بيان الوزارة بضعة أسطر لقالت إنها اكتشفت رجال أعمال ووزراء سابقين ولاحقين من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لكن الله سلّم وانتهى البيان قبل أن يصل إلى هذا الحد.

هذه الاكتشافات تمت بعد ربط الوزارة مع بقية الجهات الحكومية الأخرى، وهو عمل سهل فيما يبدو، ولم يكن من الصعب القيام به منذ فترة، ولكن وكما قال الفرنجة: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي».

في هذا الخبر الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه جريمة تستحق العقاب لا بد من التطرق إلى حقيقتين تشرحان الملابسات التي غالبا ما تصاحب مثل هذه «السرقات».

الحقيقة الأولى التي تتعلق بتعامل الجهات الحكومية هي أنه من شبه المؤكد أنه لن يعاقب أحد من السارقين ولن تُستعاد أموال الضعفاء الذين وجدت الوزارة أساساً من أجلهم فقط.

أما الحقيقة الأخرى فلها علاقة بالمجتمع، فهؤلاء «اللصوص» لا يعتبرون لصوصاً في عرف غالبية المجتمع، بل «أذكياء» يعرفون كيف يدبرون أنفسهم، وأن الجميع يسرق من الدولة ولن يضرها أن يستفيد بعض الصغار من سرقات صغيرة.

وعلى أي حال..

فلا شك أن الحديث في أغلب المجالس عن هؤلاء اللصوص ينتهي بالثناء ثم ذكر الله خوفاً عليهم من العين والحسد. وقد سبق أن كتبت عن مثل هؤلاء في مقال عظيم سارت به الركبان عنوانه «اقتلوا ذيبان».

algarni.a@makkahnp.com