التمويل بالمرابحة ثلثا التعاملات البنكية
الاحد / 26 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:00 - الاحد 6 مارس 2016 20:00
أكد الرئيس التنفيذي للأعمال ببنك البلاد عبدالعزيز العنيزان أن التمويل بالمرابحة أكبر التمويلات في السعودية، حيث يسيطر على ثلثي التعاملات البنكية.
وأوضح العنيزان أثناء مشاركته في جلسة النقاش الأولى للمؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى أمس أن عقد المرابحة لا يسمح بمراقبة المشروع كما ينبغي، مضيفا أن المصارف ستكون في منطقة آمنة إذا كانت لديها معلومات محدثة عن المشروع.
ولفت كبير اقتصاديي البنك الإسلامي للتنمية البروفيسور سافاش ألباي إلى تبني البنك لخطة تتضمن 17 هدفا للوصول إلى تنمية مستدامة بحلول 2030، مشيدا بما حدث في 2015 من منجزات ومؤتمرات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، فيما عرض جانبا من تجربة ماليزيا كأنموذج في التمويل الإسلامي.
مركزية الفتوى الإسلامية للمصارف
وشهدت الجلسة الثانية نقاشا ومداورة بين الضيوف والحضور بإدارة النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة تنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين حول موضوع الكفاءة والاستقرار المالي في المصرفية والمالية الإسلامية، حيث عرف رئيس مركز تطوير المنتجات المالية بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم الاستقرار بأنه سلعة عامة تستلزم تضافر الجهود من الجميع، وهو أمر قد يؤدي إلى استفادة البعض دون البقية، مركزا على أهمية القيم الأخلاقية والتشريعات التي تضمن الاستقرار للجميع.
ورأى الرئيس التنفيذي لبنك ميرل لينش السعودية الأستاذ مطشر المرشد أن الفتوى الإسلامية للمصارف يجب أن تكون مركزية لتخرج المصارف من معاناتها، مشيرا إلى أن كل الأمم تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، وأن حاجة المصارف الإسلامية تكمن في الأدوات والتطبيقات والتشريعات.
ونبه رئيس المجلس الخليجي النقدي الدكتور رجاء المطيري على أن أنشطة البنوك الإسلامية تكاد تنحصر في القروض، كما أن طريقة عملها وكفاءتها أقل من البنوك التقليدية، وهو أمر ينعكس سلبا على الاقتصاد، داعيا إلى قيامها بأدوار أكبر مما هي عليه عبر زيادة منتجاتها واكتساب صفة الديمومة فيما يتعلق بأنشطتها.
وتحدث المدير الدولي للتمويل الإسلامي وكالة ستاندراند بوورز الدولية للتصنيف الدكتور محمد دمق عن الصناعات وحاجتها إلى الابتكارات، وأن التشريعات هي التي ستقود المنظومة المصرفية، مبينا أنه متى ما تطور أداؤها سنجد العديد من النتائج التي ستقود المصرفية الإسلامية إلى المساهمة في أجندة التطوير الثابت والمستدام.
وأوضح العنيزان أثناء مشاركته في جلسة النقاش الأولى للمؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية بجامعة أم القرى أمس أن عقد المرابحة لا يسمح بمراقبة المشروع كما ينبغي، مضيفا أن المصارف ستكون في منطقة آمنة إذا كانت لديها معلومات محدثة عن المشروع.
ولفت كبير اقتصاديي البنك الإسلامي للتنمية البروفيسور سافاش ألباي إلى تبني البنك لخطة تتضمن 17 هدفا للوصول إلى تنمية مستدامة بحلول 2030، مشيدا بما حدث في 2015 من منجزات ومؤتمرات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، فيما عرض جانبا من تجربة ماليزيا كأنموذج في التمويل الإسلامي.
مركزية الفتوى الإسلامية للمصارف
وشهدت الجلسة الثانية نقاشا ومداورة بين الضيوف والحضور بإدارة النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة تنمية 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات الدكتور محمود محيي الدين حول موضوع الكفاءة والاستقرار المالي في المصرفية والمالية الإسلامية، حيث عرف رئيس مركز تطوير المنتجات المالية بالبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم الاستقرار بأنه سلعة عامة تستلزم تضافر الجهود من الجميع، وهو أمر قد يؤدي إلى استفادة البعض دون البقية، مركزا على أهمية القيم الأخلاقية والتشريعات التي تضمن الاستقرار للجميع.
ورأى الرئيس التنفيذي لبنك ميرل لينش السعودية الأستاذ مطشر المرشد أن الفتوى الإسلامية للمصارف يجب أن تكون مركزية لتخرج المصارف من معاناتها، مشيرا إلى أن كل الأمم تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية، وأن حاجة المصارف الإسلامية تكمن في الأدوات والتطبيقات والتشريعات.
ونبه رئيس المجلس الخليجي النقدي الدكتور رجاء المطيري على أن أنشطة البنوك الإسلامية تكاد تنحصر في القروض، كما أن طريقة عملها وكفاءتها أقل من البنوك التقليدية، وهو أمر ينعكس سلبا على الاقتصاد، داعيا إلى قيامها بأدوار أكبر مما هي عليه عبر زيادة منتجاتها واكتساب صفة الديمومة فيما يتعلق بأنشطتها.
وتحدث المدير الدولي للتمويل الإسلامي وكالة ستاندراند بوورز الدولية للتصنيف الدكتور محمد دمق عن الصناعات وحاجتها إلى الابتكارات، وأن التشريعات هي التي ستقود المنظومة المصرفية، مبينا أنه متى ما تطور أداؤها سنجد العديد من النتائج التي ستقود المصرفية الإسلامية إلى المساهمة في أجندة التطوير الثابت والمستدام.