730 عاملا بالدمام يحتجزون إداريي شركة أخرت الرواتب
الاحد / 26 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:45 - الاحد 6 مارس 2016 20:45
أنهى مكتب العمل بالدمام أزمة توقف 730 عاملا يتبعون لإحدى الشركات عن العمل واحتجازهم 200 إداري داخل مقر الشركة لحين صرف رواتبهم المتأخرة لشهرين.
وأوضح مدير المكتب عمير الزهراني في بيان أمس أن إدارة التفتيش بالمكتب تحركت على الفور فوجهت مفتشيها للشخوص على الموقع ميدانيا، وتبين أن للعمال راتبين لم يحصلوا عليهما، ومن ثم أمكن احتواء الموقف، حيث استدعي ممثل الشركة والتفاهم معه على ضرورة تسليم العمال جميع حقوقهم المتأخرة، وأخذ تعهد عليه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات النظامية.
وأكد الزهراني أن تأخير الأجور والرواتب يتعارض مع نظام العمل ويعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب وله انعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
من جهة أخرى ضبط فرع وزارة العمل بالشرقية بالتعاون مع الأمن العام 1733 مخالفة لنظام العمل والإقامة، وأنذر 129 منشأة خالفت النظام خلال ثلاثة أسابيع من الحملات المشتركة التي نفذت أخيرا بعدد من مكاتب العمل بالمنطقة، إذ تركزت غالبية المخالفات في الأحساء بنسبة 38.7%، فيما حازت مخالفة المادة 17 من النظام على غالبية المخالفات بنسبة 28.6% من إجمالي المخالفات.
وأوضح مدير المكتب عمير الزهراني في بيان أمس أن إدارة التفتيش بالمكتب تحركت على الفور فوجهت مفتشيها للشخوص على الموقع ميدانيا، وتبين أن للعمال راتبين لم يحصلوا عليهما، ومن ثم أمكن احتواء الموقف، حيث استدعي ممثل الشركة والتفاهم معه على ضرورة تسليم العمال جميع حقوقهم المتأخرة، وأخذ تعهد عليه بسرعة صرف الرواتب المتأخرة حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات النظامية.
وأكد الزهراني أن تأخير الأجور والرواتب يتعارض مع نظام العمل ويعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب وله انعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية.
من جهة أخرى ضبط فرع وزارة العمل بالشرقية بالتعاون مع الأمن العام 1733 مخالفة لنظام العمل والإقامة، وأنذر 129 منشأة خالفت النظام خلال ثلاثة أسابيع من الحملات المشتركة التي نفذت أخيرا بعدد من مكاتب العمل بالمنطقة، إذ تركزت غالبية المخالفات في الأحساء بنسبة 38.7%، فيما حازت مخالفة المادة 17 من النظام على غالبية المخالفات بنسبة 28.6% من إجمالي المخالفات.