تتجه وزارة التعليم إلى تطبيق نظام رتب المعلمين والمعلمات رسميا بعد تنفيذ نظام رخصة المعلم الذي أصبح جاهزا للتطبيق وينتظر تفعيله في العام الدراسي 1438/ 1439.

وقال مصدر لـ«مكة» إن هذا المشروع سيطبق على جميع المعلمين والمعلمات بعد أن ظل قيد الدراسة من قبل خبراء ومختصين، بهدف تجويد النظام التعليمي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي في بيان أمس أن وزير التعليم شكل لجنة برئاسته وبعضوية القيادات التعليمية من وزارة التعليم وعضوية المعلمين، هدفها الأساسي رفع قيمة التعليم وبيانات التعليم.

وأشار الزغيبي إلى أن أحد العناصر الأساسية للجنة هو أن تكون هناك رخص للمعلمين للتعامل معهم وفق نظام «تمهين» التعليم، وستكون للداخلين لهذه المهنة ـ أو من هم اﻵن فيها مساواة ببقية المهن ـ رخص تحترم تخصصاتهم ويتم تجديدها باستمرار.

وقال: إذا كان نظام الرخصة جاء للرقابة فقط فلن يحقق الهدف المرجو منه، ولن يسهم في تطوير أداء المعلمين. ولا بد أن تتزامن مع نظام الرخص عناصر أخرى، مبينا أن نظام الرخص هو ثقافة قبل أن يكون نظاما، وعلى القيادات التعليمية والمدرسية الالتزام واحترام هذه الرخصة وتبعاتها. ويجب تقديم نظام تطوير مهني يعين المعلمين على تحقيق متطلبات هذه الرخصة.

ولفت إلى قدرة الوزارة حاليا على تطبيق النظام، بشرط تزامن ذلك مع خطة تدريجية وإدارة تغيير في النظام التعليمي كله، وأن يطلع المعلمون والمعلمات والقيادات التربوية بشكل عام على تفاصيل هذا النظام.

وأبدى الزغيبي تفاؤله من تطبيق النظام، لأنه سيحسن أداء المعلمين والطلاب، وسيحقق رضا أولياء الأمور، لأنهم سيضمنون فعلا أن من هم داخل الصف المدرسي حصلوا على الرخص، وستكون هناك منافسة بين كليات إعداد المعلمين، أي الكليات التي حصل خريجوها على الرخصة قبل المتخرجين في الكليات الأخرى.