يرى محللون أن الاستجابة لدعوات ترحيل العمالة التونسية من ليبيا بسبب انضمام أعداد كبيرة من التونسيين إلى داعش لن تؤثر على قوة التنظيم في الداخل الليبي. واستبعدوا أن يكون لدى تونس مخاوف حقيقية من تسلل عناصر تابعة لداعش عبر الحدود حال أي تدفق محتمل للنازحين من ليبيا إلى وطنهم. وتقوم أوساط ليبية غير رسمية بتنظيم حملات تدعو إلى ترحيل العمال التونسيين من ليبيا، تنامت على خلفية مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة مئة آخرين بتفجير في معسكر لتدريب خفر السواحل بمدينة زليتن عن طريق تونسي ينتمي لداعش. وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع تقارير غربية تشير إلى احتمالات تدخل عسكري دولي لمواجهة داعش في ليبيا، الأمر الذي أثار تكهنات حول موجات نزوح باتجاه الحدود التونسية، ومن ثم تسلل عناصر التنظيم من خلالها إلى داخل تونس، حسب مراقبين. وقال عضو المكتب الجهوي في الاتحاد التونسي للشغل يونس الكوكي «ليس هناك ما يوحي بوجود تهديد جدي لمستقبل العمالة التونسية في ليبيا، إذ من الصعب الربط بين وجود التونسيين والعمليات الإرهابية في ليبيا». وأوضح أن «ما يقال عن حالات اختطاف عمال تونسيين في ليبيا للضغط على الحكومة التونسية ليست أكثر من ردود فعل غير رسمية على مستويات جهوية معروفة»، حسب وصفه. وكانت أنباء تواترت حول عمليات اختطاف تتم ضد تونسيين يعملون في ليبيا، معظمها يهدف إلى الضغط على الحكومة التونسية للإفراج عن معتقلين ليبيين في السجون التونسية بتهم إرهابية. وبين الكوكي صعوبة التعامل الرسمي بين الحكومة التونسية وليبيا التي تتعدد فيها مصادر القرار إلى الحد الذي يزيد من تعقيد إمكانات التعامل الرسمي بين البلدين. وأضاف، أن هناك «علاقات تونسية متميزة مع شخصيات وجهات ليبية فاعلة ومؤثرة، وسبق لتونس أن استضافت حوارات ليبية ليبية بين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس المنتهية ولايته نوري أبوسهمين، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، لوضع حد للأزمة في البلاد». واستبعد أن تؤدي الدعوات لترحيل التونسيين إلى «التأثير على قوة داعش في ليبيا، والذي انضم إليه متسللون تونسيون عبر الحدود بطرق غير شرعية». «داعش يضم تونسيين وجنسيات عربية دخلوا بصورة غير مشروعة، والضجة الإعلامية التي أثيرت حول العمالة التونسية تعود إلى القبض على عدد من عناصر داعش ممن يحملون الجنسية التونسية، وهذا لا يعني تعميم الوصف على العمالة التونسية التي دخلت بطرق رسمية بعد خضوعها للتدقيق الأمني. إن ترحيل العمال التونسيين أو عدمه، أو حتى غلق الحدود لن يؤثر في قوة داعش أو تمدده». أشرف الشح - عضو لجنة الحوار الموقعة على اتفاق الصخيرات «هناك عدد من اللجان المشتركة بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما، لكن تونس لم تتعامل معها بشكل جدي. قضية المخطوفين التونسيين في ليبيا لا تشكل ظاهرة إنما هي أفعال وأساليب مورست في السابق على عدد من البلدان العربية أو الأجنبية للضغط عليها لتحقيق مكاسب معينة، إنها فعال غير منظمة. إن إغلاق الحدود وترحيل العمال التونسيين، لن يؤثر على قوة أو ضعف داعش». عصام الزبير - الباحث في الشأن السياسي الليبي