بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر أماناتها أخيرا حصر 60 خدمة بلدية ومراجعة رسومها، وذلك لتنمية إيراداتها المالية المقدرة بخمسة مليارات ريال، في وقت تضع أمامها هدف القفز بهذا الرقم إلى تسعة مليارات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن الوزارة تعمل حاليا على مبادرة تتعلق بتنمية الإيرادات البلدية، حيث ينتظر أن يرفع بالملف إلى جهة الاختصاص بعد تحديد 60 خدمة ستخضع رسومها للمراجعة عبر عدد من الآليات.

وأوضحت المعلومات أن مبادرة تنامي الإيرادات البلدية طلبت درس الرسوم والغرامات الحالية والمقترحة للخدمات البلدية التي جرى تحديدها، ومتوسط عدد الخدمات التي تقدمها كل أمانة خلال سنة لكل خدمة، ومتوسط إجمالي الإيرادات المحققة لكل خدمة محددة خلال عام.

وطلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية من أمانتها تحديد الكيفية والطريقة التي تقدم من خلالها الخدمة المتوقع أن تطالها سياسة مراجعة الرسوم، كأن تقدم عبر مكاتب استشارية أو عبر الأمانة نفسها أو من خلال البلديات أو من خلال الموقع الالكتروني.

ومن ضمن المحددات التي طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية معرفتها عن الخدمات المطلوب مراجعة رسومها، تحديد ما إذا كانت الخدمة تقدم عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو لا، فيما طلبت معرفة مدى أتمتة الخدمة، وما إذا كانت تقدم عن طريق التطبيقات الحاسوبية من عدمه.

وطلبت وزارة الشؤون البلدية من أماناتها عند الرفع بالخدمات المطلوب مراجعة رسومها، تحديد تكاليف الخدمة، ومتوسط عدد الموظفين المختصين بتقديمها على مستوى الأمانات والبلديات، وبيان متوسط الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، وطلب توضيح عدد المستفيدين من الخدمة خلال عام.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قدرت حجم إيرادات الأمانات والبلديات السعودية من الاستثمارات بنحو خمسة مليارات ريال، كاشفة عن خططها لإيصالها إلى تسعة مليارات ريال، مقسمة بين عوائد استثمار ورسوم ومبيعات، بما فيها الرسوم الناتجة من الاستثمار نفسه، التي تتراوح بين 70 إلى 80% من هذا العائد.