حسم المجلس الأعلى للقضاء أخيرا التداخل بين الدوائر الجزائية والحقوقية في محكمة الاستئناف إزاء قضايا الحوادث المرورية، وذلك من خلال قصر تدقيق الأحكام المرورية على الدوائر الحقوقية فقط وفقا لما أفاد به مصدر لـ»مكة».

وأكد المصدر أن رئيس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رفع في وقت سابق كتابا بشأن وجود تداخل بين الدوائر الحقوقية والدوائر الجزائية في المحكمة حول قضايا الحوادث المرورية، وجاء حينها رد عضو المجلس الأعلى للقضاء محمد أمين مرداد بأن اختصاص المحاكم العامة بالنظر في قضايا الحوادث المرورية وفقا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والمادة 19 من نظام القضاء، وأنه ينبغي انتقال الاختصاص في تدقيق هذه القضايا إلى الدوائر الحقوقية في محكمة الاستئناف تبعا لاختصاص محاكم الدرجة الأولى.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء نظر إلى مطالبة رئيس محكمة الاستئناف بالتوجيه حيال تداخل الاختصاص بين بعض الدوائر في عدد من محاكم الاستئناف ونحو ذلك، وأن المجلس وجه بأن يكون اختصاص النظر في القضايا المرورية تابعا للدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف تبعا لاختصاص المحاكم العامة بنظر تلك القضايا وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية.

من جانبه أوضح المحامي علي الغامدي لـ»مكة»، أنه في السابق كان يحصل تداخل بين الدوائر الجزائية، والدوائر الحقوقية في محكمة الاستئناف في قضايا الحوادث المرورية، وأن المجلس أصدر قرارا حسم هذا التداخل، مبينا أن الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف بتدقيق الأحكام الحوادث المرورية هي الدوائر الحقوقية وليست الدوائر الجزائية وأن الدوائر الحقوقية تختص بتدقيق القضايا في المحكمة العامة، وتبعا لذلك ستكون هي المختصة بتدقيق قضايا الحوادث المرورية.

ماذا كان يحدث سابقا؟

تداخل اختصاص المحاكم حيال النظر في قضايا الحوادث المرورية

كيف حسمت المشكلة؟

قصر تدقيق الأحكام المرورية على الدوائر الحقوقية