في قضية متفرعة من قضية قاضي الجن ورفاقه برأت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة الأربعاء الماضي القاضي ومسؤول سابق بفرع وزارة النقل بالمدينة ضمن خمسة متهمين بينهم معلم ومهندس بالتوسط لفتح مخرج سوق النور، وذلك لعدم وجود الأدلة الكافية بحسب مصدر قانوني لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تدفع بأدلة دامغة على القاضي ومسؤول النقل السابق في قضية مخرج سوق النور والمتهمين فيها بالتوسط، مشيرا إلى أن الوساطة من أنواع الرشوة التي يعاقب عليها النظام، وأن التهمة لم تبن على دليل مادي أو معنوي فلم تكن من الأدلة استلام مبالغ، أو الرجوع لأحد الأطراف بمصلحة.

وأبان أن الوساطة هي ما تعود للغير بمنفعة وتكون مبنية على تجاوز النظام، مؤكدا أنه يحق للمتهمين مطالبة الجهة المتهمة دون دليل بعد اكتساب الحكم التنفيذ.

وقال المصدر إن القضية تعود لسنوات عندما افتتح سوق النور وأصبحت الحاجة ماسة لفتح طريق الخدمة ليرتبط بطريق الملك عبدالله لكثرة المتسوقين وازدحام المركبات بالإشارة القريبة من موقع السوق والحي، والذي يشرف عليه فرع وزارة النقل بالمدينة.

وأضاف «ربما كان هناك اتصال بين القاضي والمسؤول في وزرة النقل للتوسط لفتح الطريق لتسهيل الحركة على المواطنين وتجنبهم المشقة بالدوران داخل الحي أو الانتظار عند إشارة طريق سلطانة، فإن هذا الطلب نظامي من قبل الشركة المشغلة للسوق وليس فيه اختراق للأنظمة أو رشوة بل الإسراع وتعجيل إنهاء المعاملة للمصلحة العامة».

وذكر أن مخرج السوق أفاد المواطنين وخفف معاناتهم ولو كان هناك خطأ ارتكبه مسؤول النقل بفتح الطريق دون الرجوع للوزارة لكن ربما أعطته تقارير المرور اتخاذ القرار بفتح المخرج دون انتظار الرد والموافقة.

التهمة الموجهة

- فتح مخرج بطريق الخدمة دون الرجوع لوزارة النقل

بم قضت المحكمة؟

- برأتهم لعدم وجود الأدلة الكافية

المتهمون في القضية

- قاضي الجن

- مسؤول سابق بفرع وزارة النقل

- متهمون آخرون بينهم معلم ومهندس