شددت أمانة العاصمة المقدسة على الالتزام بالنظام بعدما رصدت أخيرا رد بعض إداراتها والبلديات المرتبطة بها على ملاحظات ديوان المراقبة العامة مباشرة دون الرجوع للجهة المعنية بالأمانة، مما تسبب في كثرة التعقيبات حول ما يصدر من قبل بعض الإدارات والبلديات التابعة للأمانة حسبما ذكرت مصادر لـ»مكة».

وأوضحت المصادر أن الأمانة لاحظت تكرار رد بعض الإدارات والبلديات على ملاحظات الديوان مباشرة دون الرجوع للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية كونها الجهة المعنية، إضافة إلى التأخر في الرد على الملاحظات الواردة من قبل الديوان، ما دفع الأخير لكثرة التعقيبات جراء هذه التصرفات.

وأبانت أن الأمانة طالبت في توجيهها جميع الوحدات الإدارية المرتبطة بها والجهات التابعة لها بعدم أي مخاطبات مع ديوان المراقبة العامة دون الرجوع إلى الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى ضرورة الرد على ملاحظات الديوان في مدة لا تتجاوز الـ10 أيام تماشيا مع ما جاء في نظام ديوان المراقبة العامة في مادته الـ11.

وقالت إن الأمانة نبهت إداراتها إلى أن نظام ديوان المراقبة العامة الصادر في 1390 نص على (تفترض مسؤولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسؤول).

يذكر أن ديوان المراقبة العامة لجأ في وقت سابق إلى الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإلزام أمانة جدة بالتجاوب مع المخاطبات التي يبعثها الديوان بشكل متكرر إلى الأمانة لتزويده بتفاصيل بعض عقود المشروعات التي يسجل عليها ملاحظاته، وأن رئيس الديوان أسامة فقيه أكد في ثلاثة خطابات وجهها لوزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن الأمانة لم تتجاوب مع مطالب الديوان.

كيف حدث التجاوز؟

بعض الإدارات والبلديات ردت على ملاحظات ديوان المراقبة مباشرة.

ما الذي رصدته الأمانة ؟

التأخر في الرد على الملاحظات الواردة من قبل الديوان.

كثرة تعقيبات الإدارة المالية.

ماذا فعلت؟

طالبت بعدم أي مخاطبات مع الديوان دون الرجوع للشؤون الإدارية والمالية.