ضم مجلس الضمان الصحي الإصابات التي تنتج عن حوادث الطرق في الأراضي السعودية إلى وثيقة زائر التي تلزم بالتأمين الطبي الإلزامي على كل الحاصلين على تأشيرات زيارة أو عبور للأراضي السعودية ومرافقيهم، على ألا تتجاوز مبالغ التغطية التأمينية 100 ألف ريال كحد أقصى، وذلك قبل ثمانية أشهر من ربط تأشيرات الزيارة بالتأمين الطبي للزوار.

وبحسب معلومات لـ»مكة» استثنت وثيقة زائر التي عممها المجلس أي عمليات تعويض للإصابات الناتجة عن مشاركة الزائرين في عمليات الشغب والإرهاب أو الممارسين لأعمال مهنية خلال فترة الزيارة، كما لن تتجاوز حدود تغطيتها 100 ألف ريال في كل الحالات.

وقال مستشار عمليات التأمين في إحدى الشركات المساهمة السعودية الدكتور ريان العلي إن مجلس الضمان الصحي التعاوني استمع إلى ملاحظات الشركات العاملة في مجال التأمين في السعودية حول مرئياتها في هذا الموضوع وخلص بوثيقة تأمين زائر التي عمدت سبع شركات تأمين لتقديم الخدمة للزوار والعابرين عبر الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن الوثيقة تعد إلزامية، وسوف تربط مباشرة مع إجراءات الحصول على التأشيرة وخلال طلبات تمديد التأشيرة للزوار، مبينا أنها أتاحت عملية إعادة قيمة التأمين في حالة عدول الزائر عن السفر إلى السعودية أو إلغاء التأشيرة.