هزت الانتخابات التي جرت في إسبانيا والبرتغال وأيرلندا الأحزاب السياسية التقليدية بعد أن تمرد الناخبون على إجراءات التقشف والأحزاب التقليدية، مما تسبب بعدم حصولها على غالبية مطلقة.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوليدج في دبلن البروفيسور ديفيد فارلي، فإن هناك شيئا مشتركا هو أن أنظمة الأحزاب التقليدية الراسخة مهددة، ولا شك أن أحد الأسباب المباشرة هو إجراءات التقشف الحالية وتأثيرها على المواطنين بشكل عام.

وفي أيرلندا عاقب الناخبون حكومة ائتلاف اليمين الوسط المنتهية ولايتها والتي يشارك فيها حزب فيني جيل وحزب العمال، بسبب خفضها الإنفاق العام ورفعها للضرائب في برنامج تقشف قاس فرضته لتلبية شروط صفقة إنقاذ مالي دولية.

وكانت نتيجة انخفاض التأييد الإجمالي للأحزاب التقليدية عدم حصول أي منها على فوز واضح، مما ترك أيرلندا أمام خيارين: إما إجراء دورة إعادة وإما التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين حزبي فيني جيل وفيانا فيل، الحزبين الرئيسيين اللذين تفصل بينهما خلافات طويلة الأمد.

أما في إسبانيا فقد أسفرت الانتخابات التي جرت في 20 ديسمبر عن برلمان بـ200 عضو جديد من بين أعضائه الـ350، إلا أن نتيجتها لم تمكن أيا من الأحزاب من تشكيل حكومة، لأن الدعم لحزبين جديدين هما اليساري بوديموس واليساري الوسطي سيودادانوس، قوض وضع القوى التقليدية.

وأشارت استطلاعات رأي إلى أن الناخبين الإسبان سيدلون بأصواتهم بالطريقة نفسها في حال جرت دورة إعادة. وصرح نائب رئيس معهد ميتروسكوبيا لاستطلاعات الرأي خوسيه بابلو فيرنانديز «ربما كان هناك اعتقاد بأن غياب القدرة على تشكيل الحكومات سيكون له تأثير، وأن الناس سيعودون إلى نظام الحزبين التقليدي، ولكن لا».

عدم استقرار سياسي مطول

وفي البرتغال المجاورة حقق التيار اليساري اختراقا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، حيث حصل على 10,2% من الأصوات في انتخابات أثمرت حكومة أقلية اشتراكية غير مستقرة يدعمها التيار اليساري وغيره من الأحزاب.

ووصف خبير العلوم السياسية خوسيه انتونيو تمكن التيار اليساري من الفوز بأصوات الناخبين الشباب، سواء اليساريون أو اليمينيون المستاؤون من سياسات التقشف المستمرة منذ أربع سنوات، بالمفاجأة.

والعامل المشترك بين الدول الثلاث، التي عانت من أزمة اقتصادية قاسية، هو رد الفعل على إجراءات التقشف التي فرضتها المؤسسات المالية العالمية مقابل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية. ففي أيرلندا ورغم أن البلاد عادت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي جعل من البلاد أسرع الاقتصادات نموا في منطقة اليورو، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع الناخبين بدعم الحكومة التي فرضت إجراءات التقشف.

واشتكى كثير من الأيرلنديين من أنهم لم يشعروا بعد بفوائد نمو الاقتصاد، وما زالوا يعانون من تأثير انعدام الأمن الوظيفي، وانخفاض الأجور وارتفاع الضرائب وتبعات الخفض الكبير في الإنفاق العام.

وفي أعقاب الانتخابات حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حالة عدم الاستقرار السياسي المطولة، والحكومة غير المستقرة، أو الاعتماد على عوامل سياسية أكثر تطرفا يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على التوقعات الاقتصادية لأيرلندا.

لحظة تاريخية

الأستاذ في جامعة ليبري دي بروكسل جان-ميشيل دي ويل ذكر أنه ربما أصبح يتعين على البلاد القبول بفكرة تشكيل ائتلافات بين الأحزاب التي تعارض بعضها بعضا تقليديا، وهو الأمر الأكثر شيوعا في الدول الإسكندنافية. وقال «لا شك في أن هذه لحظة تاريخية».

وقال «هناك انخفاض في إقبال الناخبين على الاقتراع، وهذا يمكن أن يؤشر إلى أنهم أصبحوا ينفرون من السياسة، ولكننا نستطيع أن نرى أن مواطنينا يصبحون أكثر نفورا من السياسة».

«أعتقد أننا نتجه نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي العميق، ونحن نرى ذلك في إسبانيا التي ربما يتعين عليها أن تعيد الانتخابات، وسنرى إلى متى ستبقى الحكومة البرتغالية، ونتائج الانتخابات في أيرلندا جرس إنذار للأحزاب التقليدية الراسخة»

جان-ميشيل دي ويل الأستاذ في جامعة ليبري دي بروكسل

غضب الناخبين

1. عاقب الناخبون في أيرلندا حكومة ائتلاف اليمين الوسط بعدم حصولها على فوز واضح
2. قوض دعم اليسار في إسبانيا في 20 ديسمبر وضع القوى التقليدية
3. حقق التيار اليساري في البرتغال اختراقا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر