5 مطالب لحماية صناعة الحديد المحلية
الأربعاء / 22 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:00 - الأربعاء 2 مارس 2016 20:00
حدد مستثمرون في صناعة الحديد ومقاولون تحدثوا لـ»مكة» 5 مطالب لحماية صناعة الحديد المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة من المصانع الأجنبية.
تراكم المخزون
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للحديد المهندس شعيل العايض إلى فرض رسوم لحماية صناعة الحديد المحلية من الإغراق الأجنبي، وبخاصة الصيني والتركي لا تقل عن 15%، لافتا إلى أن نسبة الـ5% الحالية لم تعد كافية للجم الإغراق المدعوم من الدول.
وأكد أن المخزون المحلي ارتفع إلى 1.6 مليون طن منها 1.1 مليون لدى المصانع والباقي لدى الموزعين وباعة التجزئة. وقال إن الكمية مرشحة للارتفاع إذا لم تجد طريقها للتصريف في ظل الانخفاض المستمر للطلب في وقت ارتفعت فيه تكاليف الوقود والكهرباء والنقل. ولفت العايض إلى أن الصين تنتج 51% من إنتاج العالم من الحديد (880 مليون طن) وبإمكانها في حالة الإنتاج بالطاقة القصوى إنتاج 1.2 مليار طن، الأمر الذي يهدد صناعة الحديد في العالم بحالة الإغراق.
خسارة 70% من القيمة
وأكد العايض أن الحديد لا يتحمل فترة تخزين طويلة، حيث يتغير لونه ويصدأ وتنخفض جودته ويخسر 70% من قيمته، ما يؤدي لخسائر كبيرة للمصانع التي ترغب في إطلاق حريتها لتصريف هذه الكميات بعد انخفاض الطلب المحلي وعدم استيعاب السوق المحلي للإنتاج فضلا عن الإغراق الأجنبي.
وقال إن أصحاب المصانع السعوديين تقدموا بطلب لوزراء المالية الخليجيين في اجتماعهم الذي عقد أخيرا بالرياض لزيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات إلى 15% وطلب هؤلاء مزيدا من الدراسة، لافتا إلى أن الأمر يستدعي البت في ذلك بسرعة.
هجمة إغراق
ويشير مدير إحدى شركات صناعة الحديد بالرياض حسين النفيسي إلى أن ما يجعل مصانع الحديد الصينية والأوكرانية والتركية تعمل بكامل طاقتها هو الدعم الكبير من دولهم للتصدير بنسب تصل إلى 10% ما يفسر هجمة الإغراق خاصة مع انخفاض الطلب العالمي.
وشدد على ضرورة إصدار قرار سريع لحماية الصناعة الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الواردات إذا أردنا الحفاظ على صناعة الحديد الوطنية، مطالبا في الوقت ذاته بمنح تسهيلات لتصريف الكميات الكبيرة من المخزون قبل أن تتحول إلى خردة.
%30 من الطاقة معطلة
وطالب عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية راشد السويكت بحماية صناعة الحديد المحلية والسماح للمصانع بالتصدير لتجنب خروج بعض المصانع من السوق. ولفت إلى أن الإنتاج المحلي انخفض في الوقت الراهن إلى 5.5 ملايين طن نزولا من 8 ملايين طن قبل عام ونصف العام، وفي ظل طاقة إنتاج معطلة تقدر بـ 30%، مضيفا أن الحديد لا يمكن تخزينه لفترة تتجاوز شهرا لإمكان تأثره بظروف الجو. ودعا إلى حماية البلاد من الحديد الرديء غير المطابق للمواصفات الذي تصل كميات كبيرة منه إلى السوق تحت عناوين مختلفة.
الالتزام بالمواصفات يكفي
وأشار رئيس لجنة المقاولين الأسبق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن إلزام المستوردين بالمواصفات السعودية للحديد يكفي لمنع إدخال حديد مغشوش أو غير مطابق للمواصفات كما يحدث حاليا على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية استغلت بشكل كبير انخفاض نسبة الرسوم التي لا تتعدى 5% لإغراق السوق بكميات هائلة من منتجات في غالبها غير مطابقة. وأعرب عن تخوفه من استغلال بعض شركات العقارات التي توفر شققا سكنية بالتمليك للحديد الرخيص المستورد في إقامة مبان لا تلتزم بمعايير الجودة، ما يتسبب في مشكلات ومخاطر للقاطنين بتلك المباني في المدى المتوسط والطويل.
- المخاطر الأمنية لتجاهل المواصفات.
- الخسائر في إعادة شراء حديد مطابق
تراكم المخزون
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للحديد المهندس شعيل العايض إلى فرض رسوم لحماية صناعة الحديد المحلية من الإغراق الأجنبي، وبخاصة الصيني والتركي لا تقل عن 15%، لافتا إلى أن نسبة الـ5% الحالية لم تعد كافية للجم الإغراق المدعوم من الدول.
وأكد أن المخزون المحلي ارتفع إلى 1.6 مليون طن منها 1.1 مليون لدى المصانع والباقي لدى الموزعين وباعة التجزئة. وقال إن الكمية مرشحة للارتفاع إذا لم تجد طريقها للتصريف في ظل الانخفاض المستمر للطلب في وقت ارتفعت فيه تكاليف الوقود والكهرباء والنقل. ولفت العايض إلى أن الصين تنتج 51% من إنتاج العالم من الحديد (880 مليون طن) وبإمكانها في حالة الإنتاج بالطاقة القصوى إنتاج 1.2 مليار طن، الأمر الذي يهدد صناعة الحديد في العالم بحالة الإغراق.
خسارة 70% من القيمة
وأكد العايض أن الحديد لا يتحمل فترة تخزين طويلة، حيث يتغير لونه ويصدأ وتنخفض جودته ويخسر 70% من قيمته، ما يؤدي لخسائر كبيرة للمصانع التي ترغب في إطلاق حريتها لتصريف هذه الكميات بعد انخفاض الطلب المحلي وعدم استيعاب السوق المحلي للإنتاج فضلا عن الإغراق الأجنبي.
وقال إن أصحاب المصانع السعوديين تقدموا بطلب لوزراء المالية الخليجيين في اجتماعهم الذي عقد أخيرا بالرياض لزيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات إلى 15% وطلب هؤلاء مزيدا من الدراسة، لافتا إلى أن الأمر يستدعي البت في ذلك بسرعة.
هجمة إغراق
ويشير مدير إحدى شركات صناعة الحديد بالرياض حسين النفيسي إلى أن ما يجعل مصانع الحديد الصينية والأوكرانية والتركية تعمل بكامل طاقتها هو الدعم الكبير من دولهم للتصدير بنسب تصل إلى 10% ما يفسر هجمة الإغراق خاصة مع انخفاض الطلب العالمي.
وشدد على ضرورة إصدار قرار سريع لحماية الصناعة الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الواردات إذا أردنا الحفاظ على صناعة الحديد الوطنية، مطالبا في الوقت ذاته بمنح تسهيلات لتصريف الكميات الكبيرة من المخزون قبل أن تتحول إلى خردة.
%30 من الطاقة معطلة
وطالب عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية راشد السويكت بحماية صناعة الحديد المحلية والسماح للمصانع بالتصدير لتجنب خروج بعض المصانع من السوق. ولفت إلى أن الإنتاج المحلي انخفض في الوقت الراهن إلى 5.5 ملايين طن نزولا من 8 ملايين طن قبل عام ونصف العام، وفي ظل طاقة إنتاج معطلة تقدر بـ 30%، مضيفا أن الحديد لا يمكن تخزينه لفترة تتجاوز شهرا لإمكان تأثره بظروف الجو. ودعا إلى حماية البلاد من الحديد الرديء غير المطابق للمواصفات الذي تصل كميات كبيرة منه إلى السوق تحت عناوين مختلفة.
الالتزام بالمواصفات يكفي
وأشار رئيس لجنة المقاولين الأسبق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إلى أن إلزام المستوردين بالمواصفات السعودية للحديد يكفي لمنع إدخال حديد مغشوش أو غير مطابق للمواصفات كما يحدث حاليا على نطاق واسع.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية استغلت بشكل كبير انخفاض نسبة الرسوم التي لا تتعدى 5% لإغراق السوق بكميات هائلة من منتجات في غالبها غير مطابقة. وأعرب عن تخوفه من استغلال بعض شركات العقارات التي توفر شققا سكنية بالتمليك للحديد الرخيص المستورد في إقامة مبان لا تلتزم بمعايير الجودة، ما يتسبب في مشكلات ومخاطر للقاطنين بتلك المباني في المدى المتوسط والطويل.
- فتح باب التصدير بلا تحفظ
- إلزام المستوردين باعتماد المواصفات المحلية وإعادة أي شحنات غير مطابقة
- فرض رسوم وإجراءات لحماية المنتج الوطني من الإغراق
- التنسيق مع دول مجلس التعاون لحماية المنتج الخليجي
- تشديد الرقابة الجمركية لمنع دخول منتجات مخالفة للمواصفات للحد من:
- المخاطر الأمنية لتجاهل المواصفات.
- الخسائر في إعادة شراء حديد مطابق