فيما يتجاوز عدد سكان العاصمة المقدسة نحو 1.6 مليون نسمة، حسب آخر الإحصاءات لعام 2010، ونحو ستة ملايين معتمر وزائر خلال موسم العمرة فقط، لا يزال عدد سيارات الأجرة ضئيلا مقارنة بتلك الأعداد.

في ظل غياب وسائل النقل العام، إلا ما ندر من الحافلات التي تتنقل وفق خطوط ترددية، وعدد من سيارات النقل الخاص «الكدادة»، بينما يغيب الناقل الرسمي غيابا تاما، مع منع الحافلات الصغيرة من مزاولة النشاط لعدم منحهم تصريح من وزارة النقل.

وأكد مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة خالد العتيبي أن عدد سيارات الأجرة 12.03 ألف سيارة، وتُحدث القوائم بشكل يومي، وتتوزع تلك الأعداد من السيارات على الأفراد، وعن طريق بنك التسليف وشركات الأجرة، مبينا أن الفرع لا يرصد مخالفات تحميل الركاب بالسيارات الخاصة والتي تستخدم لغير الغرض المرخص له، وإنما يستقبل الفرع المخالفين من إدارة المرور بالعاصمة المقدسة ويحرر لهم مخالفة استخدام المركبة لغير الغرض المرخص له، وقيمتها 5000 ريال.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري أن النظام يطبق بحق المخالفين وتحرر لهم مخالفة مع حجز المركبة لمدة 15 يوما، وفي حال تكرارها يحال المخالف لوزارة النقل، أو ما تراه هيئة الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية بإدارة المرور مناسبا بحقه، مبينا أن منع الحافلات الصغيرة «الميكروباص» جاء وفق النظام لعدم حصولهم على تراخيص وزارة النقل.