في هذا المكان قبل أيام عدة، استعرضت معاناة مواطن سعودي مع وزارة العمل.. بعد توفر مسوغات طرح القضية تحت نظر معالي الوزير ومعه الرأي العام. الجدير بالإشارة أن المواطن حاول كثيرا، تعب كثيرا وأُحبط إلى ما لا نهاية، وللإنصاف تجاوبت وزارة العمل سريعا والصحيح معالي الوزير «شخصيا» وعهد بمتابعة الأمر إلى الشخص المناسب - مدير عام الإعلام بالوزارة الأستاذ خالد أباالخيل الذي بادر بالاتصال بالمواطن صاحب القضية، وأنهى شأنها بالتسوية المتفقة مع النظام، وكانت النتيجة لصالح المواطن.

لست هنا بصدد البحث في عمق مشاريع الروتين التي تنهش أجسام بعض الوزارات والمصالح الحكومية على أيادي بعض منسوبيها، من قاصري النظر أو المتأخرين جدا في فهم لغة العمل في العصر الحالي، أيضا المقام لا يتسع للنبش في أدراج طاولات بعض العاملين الكسالى الذين يستعمرهم الكسل حد عرقلة سير مصالح الناس ودفعهم في الغالب إلى قطع مسافات طويلة لمقابلة المسؤول التنفيذي الأعلى في الجهة المعنية وهم على أمل قد يتحقق وقد لا يتحقق، حتى الفساد الإداري الحديث عنه وحوله غاية في الملل، رغم انبعاث غازاته السامة.

في كل الأحوال قد يكون من المناسب أن أكرر وأعيد طرح قناعتي حول قيام بعض مؤسسات الدولة بترحيل مشاكلها إلى الجهات السيادية العليا وما يتبع ذلك من استهلاك جائر لقيمة سياسة الباب المفتوح. بصراحة لولا هذه السياسة الفريدة لتلبدت سماؤنا بغيوم البيروقراطية وأكثر من ذلك بكثير.

التساؤلات كثيرة حول تصاعد نبرة الشكاوى، والمتتبع لوسائل الإعلام الداخلي وآراء الناس المتداولة يخلص إلى وجود مشكلة قد لا يكون الوزير في أي جهة خلفها مباشرة، ولكن المعطيات لا تذهب بكل الأسباب بعيدا عنه بصفته المتربع على رأس هرم المسؤولية، لهذا يكون من الأصلح لكل مسؤول على اختلاف الاختصاصات تنظيف نطاق مسؤولياته المهنية من الشوائب المهنية إن هو عزم، والبداية في رأيي تنطلق من رصد أداء الجهة التي يشرف عليها عبر تتبع الشكاوى التي ترد إليه مباشرة أو المحولة من الجهات العليا، وهذا ما أريد الوصول إليه في خاتمة هذا المقال.

بمعنى أنني أتمنى على كل وزير ورئيس مصلحة أو هيئة حكومية تكوين فريق عمل يرتبط به دون وسيط؛ لتتبع شكاوى الناس ورصد آراء العامة المطروحة في وسائل الإعلام حول القضايا المتداولة على الساحة بحسب الاختصاص والعلاقة، وحصر حجمها كل شهر وتحديد الجهة التي يرتفع نصيبها في تشكيل القضايا، ولعل هذا من مستحدثات الرقابة الداخلية العادلة، الأمر لا يجب أن ينتهي عند حد العلم بالشيء، لا بد في النهاية من قرارات عقابية فاعلة تؤدب مصادر تأخير مصالح المواطنين، أو التلاعب بحقوقهم، وبالطبع ستكون هي في نهاية المطاف ذات المصادر التي تدعم إشغال المراجع العليا. أليس من المصلحة العامة مواجهة التيارات المتطرفة إداريا؟.. وبكم يتجدد اللقاء.

alyami.m@makkahnp.com