أحالت وزارة العمل مكاتب استقدام ومواطنين للجهات الأمنية لبدء التحقيق حول بيعهم تفويضات الكترونية لسماسرة جلب عاملات منزليات من أربع دول، وهو ما أحدث تلاعبا بأسعار رسوم الاستقدام من تلك الدول، وخلق مشكلات عمالية لمخالفتها بنود واشتراطات العقود المبرمة بين السعودية والدول المصدرة للعمالة.

وأوضحت معلومات لـ»مكة» أن هدف السماسرة من شراء التفويض الالكتروني هو الحصول على إذن قانوني لممارسة التلاعب بالعقود والأسعار وهو ما أرهق المواطنين الراغبين في الحصول على عمالة نسائية سواء مربيات أو ممرضات لرعاية كبار السن، مبينا أن تلك الممارسات رصدت من قبل وزارة العمل بعد اكتشاف وجود ممارسات غير نظامية، مشيرة إلى إحالة أصحاب تلك المكاتب والمشترين للجهات المعنية، كل حسب حالة المخالفة ما بين جنائي وأمني وغيرها من العقوبات الإدارية المتوقع أن تبدأ الوزارة تنفيذها قريبا.

وأضافت أن أسعار التفويض الالكتروني تتراوح ما بين 700 إلى 2500 ريال، وتفوض هذه المكاتب سماسرة في الخارج يمارسون التفاوض مع العاملات، ويحددون الأسعار حسب الطلب والفترة الزمنية للوصول والتي يتعامل فيها عبر أربع دول من بينها دولة جرى إيقاف تصدير العمالة منها.

وأظهرت المعلومات أن مكاتب الاستقدام وبعض السماسرة يتحججون في بيع التفويض الالكتروني بأن المواطن يرغب في جلب عاملة منزلية بنفسه، في حين أن البيع يكون عبر سماسرة في الداخل والخارج، ووصلت الأسعار في الفترة الحالية إلى 2500 ريال وجميع تلك العقود غير نظامية لأنها لم تلتزم بالتسعيرة المحددة من عقود وزارة العمل.

وبينت أن وقف بيع التفويض الالكتروني يعني انتهاء التلاعب في أسعار رسوم الاستقدام للعاملات المنزلية وخروج أسوق غير نظامية تتحكم في السوق وهو ما سبب مخالفات وهضم لحقوق الأطراف التعاقدية من أسر والعاملة المنزلية، وبالتالي تصاعد المشكلات وتوقف التعامل العمالي بين الدول المصدرة للعمالة والسعودية.