في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التجارة تلقيها 916 بلاغا عن حالات تستر أحالت بموجبها 290 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي، أكد مختصون وخبراء أن العدد قليل جدا مقارنة بالمعطيات وحجم التحويلات الذي فاق العام الماضي 150 مليار ريال.

ودعوا إلى برنامج وطني لإعادة المنظومة التشريعية الخاصة بالترخيص للأعمال وممارساتها، على أن يصاحب ذلك إعادة تطوير وتحسين طرح الاستثمار وتشديد عقوبات التستر لتكون رادعة ماديا واقتصاديا لكل متستر ومتستر عليه.

منظومة التراخيص

المحامي والقانوني الدكتور ماجد قاروب قال لـ»مكة»: نستطيع أن نرى ونتلمس ونشاهد التستر بكل الأوجه والطرق وفي جميع القطاعات الاقتصادية سواء التجارية أم الصناعية أم الحرف اليدوية وحتى قطاع الاستشارات.

وأضاف: نحن بحاجة إلى برنامج وطني تقوده وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والصحة، والبلديات، والإعلام، وهيئة الاستثمار لإعادة النظر بالمنظومة التشريعية الخاصة بالترخيص للأعمال وممارساتها، على أن يصاحب ذلك إعادة تطوير وتحسين طرق الاستثمار.

وأضاف: نعم نحتاج إلى الخبرات الأجنبية والعمالة المتخصصة والماهرة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، كما نحتاج إلى مصنع للسيارات، نحتاج إلى مطاعم ومحلات للسباكة والحدادة، لكنها يجب أن تعمل وفق قوانين واضحة وميسرة للأجنبي والسعودي، لذا يجب في مقابل ذلك تشديد عقوبات التستر لتكون رادعة ماليا وماديا واقتصاديا لكل متستر ومتستر عليه، فالعقوبات الحالية تشجع على التستر ولا تخدم الاقتصاد الوطني.

واستدرك قاروب بالقول: لا بد في المقابل من إعادة تأهيل مخرجات الجامعات وكليات التقنية وتوفير دعم حقيقي لا إعلامي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتملكها السعوديون وأن يديروها بأنفسهم خصوصا الورش والأعمال الحرفية والمهنية التي يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة تستبدل بها ما لا يقل عن مليون عامل حرفي ومليوني موظف متوسط في الأعمال الإدارية، وهذا يتطلب إدخال وزارة التعليم ووزارة العمل وأيضا مؤسسات التدريب المهني في هذا المشروع القومي والوطني لمكافحة التستر ودعم الاقتصاد والسعودة والتوطين، وللتدليل على الأهمية الاقتصادية نعلم أن تحويلات العمالة الأجنبية تجاوزت 150 مليار ريال في المتوسط العام خلال الأعوام العشرة الماضية، وبذلك يمكن أن تتخيل الطفرة الاقتصادية إذا ما حول جزء بسيط من هذا المبلغ إلى استثمارات اقتصادية محلية حقيقية.

التحويلات الخارجية

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي والمالي سامي النويصر أن الحوالات زادت بشكل ملحوظ بعد الحركة التصحيحية في المملكة للعمالة في 2012، وأن تلك الفترة التصحيحية كان لها إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد الوطني.

وبين النويصر لـ»مكة» أن حجم التحويلات الأجنبية تجاوز الـ 150 مليار ريال، مما وضع المملكة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم التحويلات الخارجية، منوها أن نسبة لا يستهان بها من العمالة لها تأثير في الحوالات، إذ إن أغلبها تعمل في التجارة بشكل متستر، لأنه إذ قورنت وظائفهم ورواتبهم مع ما يحولونه سيبدو واضحا وجود تستر وراء أنشطتهم الحقيقية.

وأرجع أسباب تفشي ظاهرة التستر في المجتمع إلى تخلي عائلات سعوديين عن العمل في المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول، إضافة إلى الأنظمة الحكومية ومنح العاملين في القطاعات الحكومية فرصة فتح سجلات تجارية عدة واستقدام عمالة رغبة في زيادة الدخل، وعدم تفعيل جهات التوعية ومؤسسات المجتمع المدني مثل جمعيات حماية المستهلك وضعف الرقابة من قبل الجهات الرقابية، وعدم تنظيم الاستقدام، وانتشار تجارة التأشيرات، وكلها أسباب أسهمت في التأثير على كيانات صغيرة ومتوسطة.

290 قضية تستر

وبدوره قال مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل لـ»مكة»: إن القرارات الوزارية ذات العلاقة، والحملات التفتيشية المستمرة، وسعودة الأنشطة، وإيقاف بعض المهن والمسميات، ومتابعة الوظائف المقصورة على السعوديين قائمة ومستمرة، والغرامات تفرض بحسب المنصوص عليه لدى وزارة العمل.

يذكر أن مدير عام إدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة المهندس عمر السحيباني قال: إن الوزارة تلقت العام الماضي 916 بلاغا عن التستر التجاري، وأحالت بناء عليها 290 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري تعمل وفق نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، ووزارة التجارة والصناعة بحسب النظام المشار إليه هي جهة ضبط، وهيئة التحقيق والادعاء العام جهة الإثبات، وديوان المظالم هو جهة الفصل والحكم في قضايا التستر التجاري.

1. تخلي العائلات الكبيرة عن العمل في المهن التي عرفت بها بعد طفرة البترول
2. الأنظمة الحكومية ورغبة موظفي القطاعات المختلفة في زيادة الدخل بفتح سجلات تجارية وتشغيلها عبر العمالة
3. عدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني التوعوية والتثقيفية، ومنها جمعيات حماية المستهلك
4. ضعف الرقابة من قبل الجهات الرقابية متمثلة في وزارة التجارة والصناعة
5. عدم تنظيم الاستقدام وانتشار تجارة التأشيرات
6. 6 رغبة البعض بزيادة دخلهم عبر تأجير السجلات للعمالة
7. الاستقدام غير المنظم وانتشار تجارة التأشيرات

طرق لمنع التستر في الأعمال الصغيرة والمتوسطة

1. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
2. تحسين القضاء التجاري والعمالي
3. مراقبة الملاءة المالية
4. زيادة العقوبات على المخالفين
5. تطوير التشريعات الاقتصادية والرقابية
6. تنظيم عمل موظفي القطاعات الحكومية والحد من منحهم السجلات
7. تحسين مخرجات التعليم
8. مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه
9. الربط الالكتروني لسجلات العمالة ورواتبهم
10. إقرار أنظمة تحد من التحويل للخارج عبر الاستفادة من العمالة الحالية وتنظيم عملهم