تسبب غياب التنسيق بين لجان المراقبة الميدانية في أمانة جدة والبلديات الفرعية من جهة، وبين لجنة إزالة التعديات من جهة أخرى في تعطيل إعادة فتح الشوارع المغلقة التي طالها التعدي ورصدتها اللجنة التي شكلها محافظ جدة لهذا الغرض.

وأوضحت مصادر لـ»مكة» أمس أن رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين رفع خطابا لأمين المحافظة الدكتور هاني أبوراس تضمن شكوى لجنة التعديات من عدم وقوف المراقبين الميدانيين في بعض البلديات مع أفراد لجنة الإزالة، التي كان من المفترض أن تعيد فتح الشوارع المغلقة، أو التي طالها التعدي.

وشدد باصبرين في خطابه للأمين على أن بعض البلديات الفرعية شرعت في فتح بعض الشوارع المغلقة دون التنسيق مع لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، مما يتعارض مع توجيهات محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.

ولفت إلى أن اللجان سجلت في محاضر رسمية كل الإجراءات التي اتخذت من قبل تلك البلديات الفرعية، وأنه على الرغم من عدم وقوف بعض البلديات على تلك الشوارع المغلقة إلا أن أفراد لجنة التعديات سجلوا في محاضرهم إعادة فتح شوارع باجتهادات من أنفسهم.

وذكرت أن أعضاء لجان التعديات سجلوا في محاضرهم أيضا اعتذار بعض البلديات عن الوقوف على الشوارع بأنفسهم بحجة انشغالهم في إزالة تعديات في أماكن أخرى، كما أن أعضاء بلديات أخرى طلبوا من أعضاء التعديات التوقيع على المحاضر المسجلة لديهم عن الشوارع المغلقة دون الوقوف عليها ميدانيا، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفا للتوجيهات، ورفضت لجنة التعديات التوقيع على تلك المحاضر دون الشخوص على المواقع.

وقالت المصادر إن رئيس لجنة التعديات أكد لأمين جدة أن توجيهات المحافظ تقضي بأنه بعد الانتهاء من عمل الجولات الميدانية بنطاق 14 بلدية فرعية لرصد وحصر الشوارع التي المستغلة كليا أو جزئيا تبدأ أعمال الإزالة، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع لجنة التعديات وتوفير الدعم اللازم والإفادة بعد الانتهاء من أعمال الإزالة بتقرير رسمي.