جلبت البرازيل خلال القرن الـ18 الكثير من الرقيق من أفريقيا، فيما كانت آخر الدول توجها لإلغاء العبودية رسميا بتوقيع القانون الذهبي، إلا أن العمل الإجباري ظل مستمرا. وعرفت منظمة العمل الدولية العمل الإجباري رسميا عام 1995 بأنه «العمل في ظروف مهينة واستحالة تركه بسبب الديون ووجود حراس مسلحين». وبدأت وزارة العمل البرازيلية في تعقب الشركات التي يشتبه في استخدامها العمال كعبيد، كما تعاونت الحكومة مع منظمة العمل الدولية في 2002 في مشروع مكافحة العمل القسري والذي حرر بموجبه 50 ألف عامل من العبودية. ولكن ما زال البحث مستمرا، حيث كشفت مجموعة حقوق الإنسان عن «قائمة قذرة» احتوت أسماء 340 شركة برازيلية ألقي القبض عليها بتوظيف عمال في ظروف عبودية بين مايو 2013 - 2015 وسبق تغريم تلك الشركات من قبل وزارة العمل. وارتبطت تلك الشركات بمجال صناعة الملابس والزراعة وتربية المواشي وإنتاج الفحم والبناء، وأطلق سراح أكثر من 1500 من البالغين، و5500 من الأطفال خلال 2014.

وتستخدم البرازيل قانون حرية المعلومات للتشهير بالشركات والأشخاص الذين ألقت الحكومة القبض عليهم. ويتم إغراء العمال بالأجر الجيد، بينما تخصم تكاليف نقلهم وتغذيتهم من أجورهم المستقبلية بجانب عزلهم واحتجازهم لعدة أيام وأسابيع وتهديدهم وممارسة العنف ضدهم والذي يصل إلى القتل أحيانا. ووقعت 200 شركة خاصة وعامة الوثيقة الوطنية بمساعدة منظمة العمل الدولية عام 2005 والذي يجبر تلك الشركات بإزالة أي منتجات شارك فيها عبيد العمل.

Of all of the countries in the Americas, Brazil imported the most slaves from Africa and was the last to officially abolish slavery. While slavery may have been abolished officially with the signing of the Lei Áurea (Golden Law) by Princesa Isabel on May 13, 1888, forced labor, or “trabalho escravo”, took its place.

Forced labor, which the International Labor Organization (ILO) defines as involving “degrading work conditions and the impossibility of leaving