اتفقت دول مجموعة العشرين المجتمعة في شنجهاي على اعتماد سياسات تحفيز نقدي وضريبي لدعم الاقتصاد العالمي المتباطئ بينما يبدو الانتعاش العالمي «غير متساو وأقل من التوقعات».

وأشار وزراء مالية الدول الأكثر ثراء في العالم في نهاية اجتماعهم أمس والذي استمر يومين إلى المخاطر التي يواجهها النمو والصدمة التي يمكن أن يحدثها خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشدد البيان الختامي على ضرورة استخدام كل الوسائل من سياسات نقدية وتحفيز ضريبي وإصلاحات هيكلية على صعيد «فردي وجماعي» بالوقت نفسه. وتابع: إن المصارف المركزية عليها أن تواصل وحتى أن تعزز سياساتها التي تعدّ متساهلة أصلا.

وأوضح البيان أن «السياسات النقدية ستواصل دعم النشاط وضمان استقرار الأسعار» ولو أنها لن تؤدي لوحدها إلى نمو مستديم. وأشار إلى ضرورة تطبيق السياسة المالية التي تقوم على زيادة النفقات العامة لتحفيز النشاط «بشكل مرن».

وترأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ومشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك. فيما ضم الوفد وكيل الوزارة للشؤون المالية الدولية سليمان التركي ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد الخليفي.

نتيجة عكسية

وبدت الجمعة الماضية الخلافات واضحة بين الدول الأعضاء، خصوصا بعد المعارضة الشديدة لوزير المالية الألماني فولفجانج شويبله لخطط إنعاش مالي جديدة.

وحذر شويبله من أن المحاولات لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال المزيد من الليونة في السياسة النقدية قد تأتي بـ»نتيجة عكسية» بينما خطط الإنعاش المالي التي تعمد الدول بموجبها إلى زيادة نفقاتها العامة «فقدت من فاعليتها». وأوضح أن البحث في خطط إنعاش جديدة لا يؤدي سوى إلى تحويل اهتمامنا عن المهام الحقيقية التي علينا العمل عليها وهي الإصلاحات البنيوية التي لا بد منها.

وقال شويبله خلال مؤتمر جرى قبل اجتماع شنجهاي لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين إن «السياسات النقدية متساهلة بصورة بالغة، إلى حد أنها قد تأتي بنتيجة عكسية، على ضوء مفاعيلها المضرة».

غير أن شركاء ألمانيا التي تعدّ أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي وأكثرها حيوية، وفي مقدمهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوربوي لا يبدون استعدادا لمشاطرة هذا البلد خطه المتشدد على صعيد تقويم الميزانية.

هامش مناورة

وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لوكالة فرانس برس أمس أن «المصارف المركزية أعلنت في شنجهاي أنها مستعدة لبذل جهود أكبر إذا اقتضى الأمر»، ولو أن السياسة النقدية «لا يمكنها حل كل المشاكل».

وتابع سابان أن «أحدا لا يطلب خطة تحفيز مالية على الصعيد العالمي خلافا لما تم الاتفاق حوله في العام 2009»، في خضم الأزمة المالية. وأضاف «لذلك نطلب من الدول التي تتمتع بوضع أفضل» اتخاذ إجراءات أكثر حزما. وتمارس واشنطن ضغوطا منذ أشهر عدة حتى تستخدم الدول الفائض لديها لدعم الطلب، في تلميح واضح إلى ألمانيا.

وأقر سابان بأن «بعض الدول ربما تعارض لأسباب تاريخية لكننا اليوم إزاء وضع اقتصادي يحتم علينا استخدام أي هامش مناورة متوفر لدينا».

وهناك إشارات عديدة تنذر بالمخاطر من بينها تدهور أسعار المواد الأولية وتقلب الأسواق المالية بينما تسجل الاقتصادات الناشئة تباطؤا.

ولم يعبر البيان عن أي قلق واضح إزاء الصين، حيث تراجع النمو إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاما. وتعهدت الدول بـ»التشاور عن كثب» حول أسعار العملات الأجنبية، كما أعادت التأكيد على التزاماتها بعدم خفض قيمة عملاتها لزيادة قدرة التنافسية. وهناك مخاوف من أن تقوم بكين بخفض سعر تداول اليوان لتعزيز قطاع الصادرات المتراجع لديها، مع أن المسؤولين الصينيين ينفون ذلك.