شدد القاضي بوزارة العدل سابقا المحامي موسى محمد هيجان على أن استعجال عقوبة القصاص وتنفيذ حد الحرابة مطلب لا بد منه، ولا يمكن لقاض عدل ولا لعالم جليل ولا لمفكر إسلامي كبير ولا لفقيه في القانون أن يقول بغير هذا.

موضحا أن خطر الفكر الداعشي لم يعد مهددا للأمن القومي فقط، بل تجاوزه إلى الأمن الاجتماعي والأسري، وقال »لم يعد يأمن الأب ابنه ولا الخال ابن أخته ولا الصديق الحميم صديقه، وفكر داعش وللأسف الشديد بدأ ينخر جذور المجتمع ويكسر مجاديف سفينة الحب والوئام، ويصدع جدار الأسرة المتماسك، مما يجعل كل ذلك دافعا لاستعجال العقوبة بعد اكتمال أركان الجريمة فيها«، مؤكدا أن القضاء قادر على ذلك وبكل نزاهة وحياد وعدل.

وزاد »ولأن ما تصنعه داعش يهدد الضرورات الخمس الواجب حفظها، كان الواجب الاستعجال في تنفيذ حد الحرابة فيهم بعد أن توافرت شروطها«.