أحصى اقتصاديون 5 إيجابيات لدخول الشركات التركية قطاع الإنشاءات السعودي، لافتين إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين شجع على اتخاذ هذا القرار الجريء، في حين تعمل شركات تركية ضخمة في السوق السعودية منذ سنوات مستفيدة من بيئة الاستثمار وميزاتها العديدة. وبينما تحدثوا عن 3 محددات لنجاح هذه الشركات لدى دخولها السوق السعودية، حذروا من البيروقراطية التي أخرجت شركات صينية عدة رغم ضخامة أعمالها وخبراتها.

وحدد عضو لجنة الاستثمار واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله المغلوث 3 إيجابيات لدخول الشركات التركية للسوق السعودية، تمثلت في:

نصف تريليون ريال

وأكد المغلوث قدرة السوق السعودية على استيعاب تلك الشركات، لافتا إلى أن شركات تركية عدة ما زالت تعمل في السوق السعودية منذ دخلتها في السابق بترخيص من هيئة الاستثمار، مما يؤكد ومتانة أنظمة الاستثمار وإجراءاتها والتسهيلات التي تمنحها لكل المستثمرين. وقال إن الاستثمارات السعودية في تركيا تجاوزت 136 مليار دولار (510 مليارات ريال) تتنوع بين استثمارات عقارية وصناعية وغيرها.

وألمح إلى أن هناك اتجاها لتكوين كيانات ضخمة من الشركات والمصانع السعودية في مجالات عدة سواء كانت المقاولات أو الصناعة أو التجارة، بما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة وجودة تنفيذ المشاريع وتحمل تبعاتها.

3 محددات للنجاح

ولفت عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس طارق الوابل إلى 3 محددات أساسية يمكن أن تسهم في إنجاح تجربة شركات الإنشاءات التركية في السوق السعودية:

1. ضخامة الشركة.
2. نقل خبرتها.
3. التمويل الجيد من البنوك التركية.

خطر البيروقراطية

وحذر الوابل من البيروقراطية التي يمكن أن تعوق هذه الشركات على غرار ما حدث لشركات صينية أخرجتها البيروقراطية من السوق السعودية. وأكد أن المقاول المحلي قادر على منافسة الشركات الأجنبية، لكنه يخشى في الوقت نفسه من غياب المنافسة العادلة. ونوه بأن الشركات الأجنبية تسند أكثر من 50% من أعمالها لمقاولين محليين.

ولفت إلى أن المقاولين ليسوا متحمسين للاندماجات بسبب أنظمة وزارة التجارة وأنظمة تقييم أصول المقاولين، مشيرا إلى أن تجارب المقاولين في هذا الصدد لم تكن مشجعة، حيث يحتاج الأمر إلى تحفيز وتسهيلات لشركات المقاولات من الحكومة، حيث إن الإنفاق الحكومي هو من يحكم السوق بغض النظر على جودة المقاول وسواء كان المقاول سعوديا أو أجنبيا.

عقبتان وراء التعثر

وفي السياق نفسه، أشار الاقتصادي محمد العنقري إلى عقبتين تواجههما المشاريع العقارية في السعودية منذ سنوات:

1. ضخامة المشاريع تفوق الطاقة الاستيعابية للشركات الموجودة، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية كالنقل والمشاريع الإنشائية اللوجستية، مما يتطلب خبرات عالية استدعت الاستعانة بالشركات التركية ذات الخبرة.

2. عدم توفر الخبرات المطلوبة والعدد الكافي من الشركات أسهم جزئيا في تعثر المشاريع وبالتالي فرض ذلك الاستعانة بالشركاء التجاريين ومن أهمهم تركيا للاستفادة من طاقات قطاع الإنشاءات لديهم.

خبرة في مجال الإنشاءات

ولفت العنقري إلى أهمية التعاون والشراكة التجارية مع تركيا كواحدة من مجموعة الـ20 ومن أهم الاقتصادات الناشئة في العالم. وقال إن الشركات التركية اكتسبت خبرات عالية في مجال الإنشاءات ونفذت مشاريع كبيرة، لافتا إلى أن تركيا سجلت تميزا في مجال التطوير العقاري وانعكس ذلك على قطاع الإنشاءات لديهم، وهي من الدول المفتوحة على الاستثمار العقاري الأجنبي.

وتوقع العنقري أن تدخل شركات أخرى السوق السعودية بعد الشركات التركية لافتا إلى أن تسهيل الإجراءات مهم لدخول عمالتها ومعداتها بوقت قصير لتبدأ بالأعمال مباشرة. وأبان أن تلك الشركات تأتي فقط لتنفذ مشاريع محددة، وليس للاستقرار، ويمكن أن تسهم في توطين الخبرات التقنية، لكونها تمتلك حلولا عالية الجودة وبتكاليف منخفضة.

1 - تعزيز قطاع الإنشاءات والبنى التحتية في السعودية، ولا سيما في ظل معاناة وزارة الإسكان من تعثر بعض المقاولين.

2 - الإسهام في تخفيض حجم البطالة بتوطين الوظائف في تلك الشركات.

3 - فتح باب المنافسة مع الشركات المحلية ومنح الأفضلية للقادر على تنفيذ المشاريع وللمؤهل فنيا وماليا، من خلال:

• وفرة العمالة.
• الخبرة.
• توفر المعدات.
• توفر المهندسين الأكفاء.
• القدرة على إدارة المشاريع.
• توفر السيولة للإنفاق على المشروع.
• موثوقية مركزها المالي.

4 - كسر الاحتكار، ولا سيما في قطاع المقاولات.

5 - تحسين كفاءة الأداء.