فيما وجهت جهات عليا المؤسسة العامة للحبوب مؤخرا بإعداد مشروع نظام لمطاحن الدقيق، على أن تقتصر أحكامه على ما يتعلق بنشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، وتستبعد الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة، ومن ثم رفع المشروع بحسب الإجراءات النظامية، قال مصدر مطلع لـ»مكة» إن البرنامج التنفيذي لتخصيص مطاحن الدقيق الذي تم اعتماده يحتوي على 7 بنود.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المؤسسة فإن إجمالي استهلاك المملكة من الدقيق بلغ في 2013 نحو 5.2 ملايين طن، وارتفعت الكمية إلى 6.2 خلال 2014، وعادة ما يكون معدل النمو في الاستهلاك قريبا من معدل النمو السكاني للمملكة.

وبحسب المصدر شملت البنود السبعة ما يلي:

1. الموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة القيام بذلك.
2. تشكيل لجنة مختصة من ذوي الخبرة والكفاية من وزارة الزراعة والمالية وصندوق الاستثمارات العامة، للإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى مهام التخصيص، شرط مراعاة اللجنة لآلية الأخذ بأفضل الممارسات الدولية، وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في إجراءات التخصيص، بما يتناسب مع نشاط القطاع، وبيع وتأجير الأصول، وفق نموذج الحوكمة الذي تعده لجنة التوسع في الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
3. الإسراع في دراسة رفع الدعم عن منتجات الشركات التي ستؤسس بما يحقق الغاية المتوخاة من التخصيص.
4. طرح شركات مطاحن الدقيق الأربع للمستثمرين، مع الاستعانة بمستشار مالي فور تأسيس تلك الشركات، على أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ التأسيس.
5. على الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات المعنية باقتراح تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، بما يكفل إيجاد بدائل أكثر مرونة تلائم متطلبات التخصيص والتحول، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ القرار.
6. تغيير المسمى الخاص بالمؤسسة إلى المؤسسة العامة للحبوب بدلا من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وإعادة تنظيمها.
7. تكليف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع جهات الاختصاص لإعداد مشروع ينظم المؤسسة العامة للحبوب وفقا للترتيبات التنظيمية، ورفعه لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتبعة، على أن تستمر المؤسسة في العمل وفقا لنظامها إلى حين إقرار مشروع التنظيم والعمل بموجبه.