إلى متى سيستمر هذا الحال في أغلب مستشفياتنا الحكومية من ازدحام مهول وسوء تنظيم وأزمة أسرة وتأخر في المواعيد فضلا عن طوابير صرف الدواء واستراحة انتظار الطوارئ؟ إضافة إلى الممرات وأخطاء طبية فادحة لا تغتفر؟ والأكثر إيلاما عندما يتحطم المريض نتيجة هذه التخبطات العشوائية في التنظيم؟

والسؤال الذي يفرض نفسه، إلى متى يتردى حال المريض وربما قد يغادر الحياة في انتظار الموعد ولا ملجأ بعد الله سوى الانتظار المرير! لأننا لا نقدر على تلك المستشفيات الخاصة ذات الفواتير الفلكية للكشف والتنويم والدواء؟ فالأمر لم يعد يحتمل للمواطن ذوي الدخل المحدود.

الطب مهنة إنسانية في المقام الأول أساسها الرحمة ورسلها الأطباء الذين يمارسون دورهم بكل إتقان، لذا آمل ممن يهمه الأمر أن ينظر بعين الرحمة لمن يتضور ألما وحتى لا يصل لمرحلة سيئة قد يفقد فرصا علاجية كلما بادر في الكشف أو حتى بانتظار موعد لإجراء عملية.

عموما كل ما أخشاه أن يقرأ مقالي هذا وزير الصحة ويقع مغمى عليه من الضحك لأن طلبات المواطن أصبحت مضحكة بعض الشيء!

إلى أين نذهب فنحن بين نارين لا توسط عندنا أحلاهما مر! وكأن أرواح البشر تجارة، وكلمة حق تقال بدون مجاملة أشيد بدور وإمكانيات مستشفياتنا الحكومية ولها الريادة عالميا وبها من الدكاترة والنخب والاستشاريين ما يشفع لها، ولها بصمة رائدة في المجال يشكرون عليها، ولكن آمل أن تحل تلك المعضلة بإيجاد حلول لصفوف الانتظار بمرافق المستشفيات والارتقاء بالخدمات الوطنية، فبمجرد طلب تقرير خاص للمريض يحتاج لأسبوع وإن كانت مجرد بريد الكتروني فقط، لأنه ما زال المسلسل مستمرا وأسأل الله السلامة للجميع وراجية أن ينظر لهذه المعضلة من قبل الجهات المعنية، وذلك بتدخل سريع لإعادة هيكلة الأنظمة.

دعوة لوزارة الصحة لترتيب أوراقها، فتقنيات حديثة مع كوادر غير كافية وغير مؤهلة لا تعطي نتائج، مع معالجة الأخطاء الطبية وسن قوانين فعلية للمقصرين، إضافة إلى أن قلة عدد الكادر الطبي يسهم بتأخير المرضى، وأرى أن تكون هناك خدمات بالمراكز الصحية أكثر تكثيفا بوجود أخصائيين ولا يكتفى بالطبيب العام للحد من الضغوط على المستشفيات الحكومية.

وللعلم إذا كانت الإدارة العليا متميزة في كافة الجوانب فاعلم أن ما دونها من الإدارات والمراتب التي تليها ستكون على شاكلتها.