وزير العمل: لا نتردد في التراجع عن قرارات ثبت خطؤها
الخميس / 16 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:30 - الخميس 25 فبراير 2016 20:30
أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عدم تردده في التراجع عن قرارات وإجراءات وزارته إذا كانت خاطئة، متى ما ثبت ذلك، مستدلا بأن الوزارة سبق أن تقدمت إليها قطاعات صناعية عدة، أثبتت خطأ بعض الإجراءات وتم التراجع عنها.
الحقباني كان واضحا خلال حديثه مع أحد رجال الأعمال بالقصيم - حضرته الصحيفة - ، بعد لقاء بالنادي الأدبي ببريدة مساء أمس الأول، حيث استعرض رجال الأعمال إجراءات الوزارة، التي تؤثر على منشآتهم وتعيق أعمالهم، ليكون رد الوزير، بطلب إثبات الخطأ بطريقة مبنية على دراسة، بعيدا عن الآراء الانطباعية، كما وصفها.
وقال «إذا تعتقد أننا مخطئون عليك أن تثبت ذلك، وأنا أفتح بابي وقلبي وعقلي وسنعدل كل ما عملنا إذا ثبت أن ذلك غير صحيح «، وأضاف «ذلك لا يثبت بالرأي الانطباعي، لو كنت مكانك لعملت دراسة تحليلية وأحضرتها للوزارة» .
وكشف الحقباني عن تقدّم قرابة 12 قطاعا في الجرانيت والصيدليات والخرسانة وغيرها من القطاعات، أثبتوا أن هناك خطأ بعمل الوزارة وتم تعديله، وقال «تراجعنا عن كثير من الإجراءات، ونعدكم بالتغيير متى ما ثبت الحق في ذلك».
محاسبة أي مسؤول
وأبدى وزير العمل استعداده لمحاسبة أي مسؤول بوزارته، إذا ثبت أنه أتم نقل عمالة هاربة دون إذن من صاحب العمل، وذلك ردا على استفسار أحد رجال الأعمال، وقال «أعطني حالة واحدة وإذا ثبتت سأحاسب المسؤول بعد أن أتحقق من تفاصيل ذلك»، معتبرا أن ذلك لا يمكن إطلاقا، لأن صاحب العمل يعطى مهلة 20 يوما، بعدها لا يوجد من يستطيع أن يلغي بلاغ الهروب، مستدركا إلا في حالة واحدة، إذا كان البلاغ كيديا، أو ما لم تثبت قضائيا لدى المحكمة العمالية.
أمل في القضاء على العشوائية
وأكد الحقباني أنه من واجب الوزارة حماية صاحب العمل والعامل، مبينا أن زيارته لمشاريع شبابية بإدارة سعودية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة أعطته أملا بأن السيطرة العشوائية للعمالة الوافدة على السوق ليست حالة ملازمة للسعودية، وإنما هي حالة طارئة، ستعود فيها قوة العمل في السعودية إلى أداء دورها بإتقان وفعالية عالية.
إنتاجية الفتيات تعادل الوافدة
وكشف الوزير عن التوجه للتدريب على رأس العمل ليكون إلزاميا، للاستفادة من الخبرات الوافدة، ونقلها إلى الشباب السعودي، مؤكدا أن إنتاجية وردية الفتيات تعادل إنتاجية العمالة الوافدة.
وتخلل لقاء وزير العمل برجال الأعمال بالقصيم في بريدة، عرض مرئي عن برامج وزارة العمل تجاه التوظيف والوظائف ونسب التوطين والمحاور التي تعمل عليها الوزارة.
15 محورا تدير بها الوزارة سوق العمل
الحقباني كان واضحا خلال حديثه مع أحد رجال الأعمال بالقصيم - حضرته الصحيفة - ، بعد لقاء بالنادي الأدبي ببريدة مساء أمس الأول، حيث استعرض رجال الأعمال إجراءات الوزارة، التي تؤثر على منشآتهم وتعيق أعمالهم، ليكون رد الوزير، بطلب إثبات الخطأ بطريقة مبنية على دراسة، بعيدا عن الآراء الانطباعية، كما وصفها.
وقال «إذا تعتقد أننا مخطئون عليك أن تثبت ذلك، وأنا أفتح بابي وقلبي وعقلي وسنعدل كل ما عملنا إذا ثبت أن ذلك غير صحيح «، وأضاف «ذلك لا يثبت بالرأي الانطباعي، لو كنت مكانك لعملت دراسة تحليلية وأحضرتها للوزارة» .
وكشف الحقباني عن تقدّم قرابة 12 قطاعا في الجرانيت والصيدليات والخرسانة وغيرها من القطاعات، أثبتوا أن هناك خطأ بعمل الوزارة وتم تعديله، وقال «تراجعنا عن كثير من الإجراءات، ونعدكم بالتغيير متى ما ثبت الحق في ذلك».
محاسبة أي مسؤول
وأبدى وزير العمل استعداده لمحاسبة أي مسؤول بوزارته، إذا ثبت أنه أتم نقل عمالة هاربة دون إذن من صاحب العمل، وذلك ردا على استفسار أحد رجال الأعمال، وقال «أعطني حالة واحدة وإذا ثبتت سأحاسب المسؤول بعد أن أتحقق من تفاصيل ذلك»، معتبرا أن ذلك لا يمكن إطلاقا، لأن صاحب العمل يعطى مهلة 20 يوما، بعدها لا يوجد من يستطيع أن يلغي بلاغ الهروب، مستدركا إلا في حالة واحدة، إذا كان البلاغ كيديا، أو ما لم تثبت قضائيا لدى المحكمة العمالية.
أمل في القضاء على العشوائية
وأكد الحقباني أنه من واجب الوزارة حماية صاحب العمل والعامل، مبينا أن زيارته لمشاريع شبابية بإدارة سعودية بمدينة بريدة ومحافظة عنيزة أعطته أملا بأن السيطرة العشوائية للعمالة الوافدة على السوق ليست حالة ملازمة للسعودية، وإنما هي حالة طارئة، ستعود فيها قوة العمل في السعودية إلى أداء دورها بإتقان وفعالية عالية.
إنتاجية الفتيات تعادل الوافدة
وكشف الوزير عن التوجه للتدريب على رأس العمل ليكون إلزاميا، للاستفادة من الخبرات الوافدة، ونقلها إلى الشباب السعودي، مؤكدا أن إنتاجية وردية الفتيات تعادل إنتاجية العمالة الوافدة.
وتخلل لقاء وزير العمل برجال الأعمال بالقصيم في بريدة، عرض مرئي عن برامج وزارة العمل تجاه التوظيف والوظائف ونسب التوطين والمحاور التي تعمل عليها الوزارة.
15 محورا تدير بها الوزارة سوق العمل
- التدخل المناطقي
- التخطيط القطاعي
- برامج تدريب موجهة بحسب حاجة القطاع
- دعم عمل المرأة
- برامج العمل عن بعد
- برامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة
- نظام العمل الجديد
- برامج نطاقات
- قنوات التوظيف
- الخدمات الالكترونية وخدمة العملاء
- التفتيش وتطوير بيئة العمل
- تطوير الهيئات العمالية
- الحماية الاجتماعية
- العمالة المنزلية
- التواصل والحوار