أكدت الأمم المتحدة أن كل أطراف الصراع في ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين وأنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجمع التحقيق الذي أعده ستة من مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية 2014.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان أمس «من العناصر المروعة في هذا التقرير الحصانة الكاملة التي لا تزال سائدة في ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة».

وقال جورديب سنجا المسؤول عن قسم ليبيا في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية سجلت أسماء من يشتبه أنهم مسؤولون وهناك عملية للتواصل مع الأجهزة المناسبة، منها المحكمة الجنائية الدولية ذات الاختصاص وإن كانت لم توجه الاتهام لأحد بعد.

وأحجم عن الكشف عن عدد الأسماء وقال إن هناك أدلة على مستويات عدة وتوثيقا لحالات مختلفة.

ووقع التقرير في 95 صفحة واستند إلى مقابلات مع 200 شاهد وضحية و900 شكوى فردية ووضع بيانات للانتهاكات في الدولة التي سقطت في براثن الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

واستمع المحققون إلى تقارير عن تعرض نساء محتجزات في معسكرات اللاجئين للاغتصاب من جانب الحراس وجمعوا أدلة على التعذيب في 22 موقع احتجاز.