الصحة تحقق مع مستشفى شخص سرطانا بالخطأ
الخميس / 16 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 22:00 - الخميس 25 فبراير 2016 22:00
أكد مصدر في وزارة الصحة لـ»مكة» أن الوزارة بدأت أخيرا إجراءات التقصي والتحقيق في خطأ طبي ارتكبه مستشفى خاص بالمنطقة الشرقية بعدما شخص حالة مواطن يعاني التهابا بالغدد بأنه مصاب بورم سرطاني، بينما أظهر تقريران آخران عن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان العسكرية خلوه من السرطان.
وأوضح وكيل المريض متعب الغبيوي أن المستشفى صدم موكله بأن لديه ورما سرطانيا عندما راجعه شاكيا من آلام في الرقبة بعد ظهور النتائج المخبرية وعليه إجراء عملية إزالة للغدة وبالفعل أجريت العملية بالمستشفى وطلب منه البدء بالعلاج الكيماوي، لافتا إلى أن المريض خرج من المستشفى وهو في حالة نفسية سيئة.
وتابع «بدأت حالته الصحية في التدهور مما حدا بأهله الذهاب به إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي وبعمل التحاليل اللازمة فوجئوا بعدم إصابته بالسرطان وتكررت التحاليل للتأكد وذهب بعدها إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث أثبتت نتائج الفحص أنه سليم».
وأكد الغبيوي أن المريض ما زال يستخدم المهدئات النفسية، مطالبا وزارة الصحة بمحاسبة المستشفى وإغلاقه، خاصة أنهم رفعوا برقية منذ ثلاثة أسابيع إلى وزير الصحة ولم يُتواصل معهم.
من جهته ذكر المحامي أحمد الراشد أن ما فعله المستشفى بالمريض لا يعد خطأ طبيا، بل من الجرائم الطبية، مبينا أن العقوبة المنصوصة بالنظام هي إغلاق المستشفى لخمسة أيام وتغريمه 100 ألف ريال، والعقوبتان مرتبطان بالحق العام أما في الحق الخاص فيفرض على المستشفى دفع تكاليف علاج المواطن وتعويضه ماديا وهذا تقرره الهيئة الطبية.
وأوضح وكيل المريض متعب الغبيوي أن المستشفى صدم موكله بأن لديه ورما سرطانيا عندما راجعه شاكيا من آلام في الرقبة بعد ظهور النتائج المخبرية وعليه إجراء عملية إزالة للغدة وبالفعل أجريت العملية بالمستشفى وطلب منه البدء بالعلاج الكيماوي، لافتا إلى أن المريض خرج من المستشفى وهو في حالة نفسية سيئة.
وتابع «بدأت حالته الصحية في التدهور مما حدا بأهله الذهاب به إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي وبعمل التحاليل اللازمة فوجئوا بعدم إصابته بالسرطان وتكررت التحاليل للتأكد وذهب بعدها إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، حيث أثبتت نتائج الفحص أنه سليم».
وأكد الغبيوي أن المريض ما زال يستخدم المهدئات النفسية، مطالبا وزارة الصحة بمحاسبة المستشفى وإغلاقه، خاصة أنهم رفعوا برقية منذ ثلاثة أسابيع إلى وزير الصحة ولم يُتواصل معهم.
من جهته ذكر المحامي أحمد الراشد أن ما فعله المستشفى بالمريض لا يعد خطأ طبيا، بل من الجرائم الطبية، مبينا أن العقوبة المنصوصة بالنظام هي إغلاق المستشفى لخمسة أيام وتغريمه 100 ألف ريال، والعقوبتان مرتبطان بالحق العام أما في الحق الخاص فيفرض على المستشفى دفع تكاليف علاج المواطن وتعويضه ماديا وهذا تقرره الهيئة الطبية.