طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بإنشاء قاعدة بيانات تشمل التفاصيل كافة، وتعطي المؤشر الحقيقي للقطاع، بحيث تبدأ الوزارة بمعلومات مبسطة إلى حين تطور تلك البيانات لتصبح مرجعا لكل الجهات، وذلك بحسب عضو لجنة الإسكان بالمجلس الدكتور طارق فدعق، مشيرا إلى أن غياب شركات أجنبية تستثمر محليا في العقار يعود بشكل رئيس إلى جهلها بالأنظمة، حيث لا يوجد وضوح، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القضائية قبل الجوانب المالية، لافتا إلى أن الاستثمار في العقار بمبالغ ضخمة وعلى مدة زمنية طويلة مما قد يحد من وجود تلك الشركات أيضا.

وأوضح فدعق خلال ندوة نظمتها شركة إيوان العالمية في جدة أمس الأول حول خواطر في الإسكان أن هناك نحو 970 ألف وحدة شاغرة علاوة على وجود 165 ألف حالة زواج سنويا مما يشير إلى أن هناك خللا في التوزيع السكاني والكثافات السكانية في الوقت الذي تصل فيه نسبة الخدمات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 97% كهرباء و71% مياه بينما وصلت نسبة الصرف الصحي 48%، منوها إلى أن هناك عناصر للتفاؤل الإسكاني في المملكة والتي تعطي مؤشرا للنمو، أولها نسبة النمو السكاني الكبير الذي لا بد أن يقابله بناء، خاصة مع التغيرات والتحديثات المتعلقة بالإسكان وضخ سيولة بين حين وآخر، إضافة إلى هيكلة القطاع والاستراتيجية الجديدة للإسكان والخطة الخمسية، فلو خيرت شخصيا بالاستثمار السكني في السعودية أجده أفضل من الاستثمار في إيطاليا.

تغيير ثقافة المساحات

وفيما يتعلق بوقف الدعم عن بعض الخدمات كالمياه والكهرباء وانعكاسها على قطاع الإسكان أشار فدعق إلى أن الدعم لا يزال عاليا جدا فنحن من أقل الدول في سعر البنزين فما خصل مؤخرا لن يؤثر على القطاع الإسكاني ولا يزال الدعم موجودا، منوها إلى أن ثقافة المساحات في الوحدات السكنية لا بد أن تتغير، فليس بالضروري أن يمتلك الفرد مساحات شاسعة، فلدينا على سبيل المثال في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة نموذجا لوحدات سكنية لأعضاء هيئة التدريس بمساحات صغيرة تخدم الاحتياج بتصاميم رائعة دون الحاجة إلى أن تكون الوحدة مترامية الأطراف تزيد عن حاجتنا.

تقييم الوزارة صعب

وقال فدعق لـ»مكة» إن من الصعب حاليا تقييم وزارة الإسكان كون وزيرها حديث عهد بها، فالفرصة لا تزال أمامه لإثبات منجزاته التي نحن متفائلون بها، وكذلك الاستراتيجية لم تصدر بعد، وأيضا رسوم الأراضي البيضاء لم تطبق بعد، حينها من الممكن إعطاء تقييم رغم أن ذلك ليس من ضمن مهام المجلس، مستدركا بالقول إن رسوم الأراضي البيضاء أصبحت نظاما لا مفر منه ولن يسمح بالمماطلة، فعدم السداد من قبل المستثمرين سيراكم المبلغ عليهم إلى حين السداد، مشيرا إلى أن هناك اتجاهات جديدة مع المطورين، خاصة أن الوزارة أوقفت البناء لفتح المجال أمام القطاع الخاص.

ارتفاع الإيجار غير مقبول

وفي الوقت الذي تشهد فيه الإيجارات ارتفاعا كبيرا نتيجة لتباطؤ البناء أشار عضو مجلس الشورى إلى أن الارتفاعات غير مقبولة تماما فما يحدث حاليا عكس ما هو واقع، فمن المفترض أن تنخفض لا ترتفع، حيث إن المجلس يعمل على متابعة الملف وعمل تقارير وتوصيات بما يتعلق بالإيجارات ونأمل أن القادم سيكون محفزا ورادعا لارتفاع إيجار الوحدات.

المماطلة تراكم الرسوم

من جهته أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني أن رسوم الأراضي البيضاء بعد أن أصبحت نظاما لن يسمح لأي مالك أرض بأن يماطل في الرسوم وإلا ستتراكم عليه سنة تلو أخرى علاوة على صدور كل اللوائح التي ستوضح الآلية في جني تلك الرسوم خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن وزارة الإسكان في الوقت الراهن ومع وزيرها الجديد أصبحت نشطة وذات حراك ونتوقع أنها في الاتجاه الصحيح بعكس ما كان في السابق، إذ كانت تتعرض للنقد.

تحديد الطلب الكامن

وتطرق الزهراني لآلية النقل العام وانعكاسه على القطاع الإسكاني، مبينا أن هناك دراسات وآلية هي التي تحكم على النجاح أو عدمه من خلال تحقيق «الطلب الكامن» حيث يجب معرفة من

سيتخلى عن مركبته ويستخدم وسائل النقل العامة ولا بد أن يتجاوز ذلك الـ12% لكي تنجح وسائل النقل في ذلك.

'ثقافة المساحات في الوحدات السكنية لا بد أن تتغير، فليس بالضروري أن يمتلك الفرد مساحات شاسعة'

طارق فدعق