تخصص أمانة جدة 16 قطعة من الحدائق العامة لتكون مقرات لعمد الأحياء بحسب بنود اتفاقية وقعها أخيرا أمينها الدكتور هاني أبوراس، ومدير الشرطة بالمحافظة اللواء مسعود العدواني.

وتضمنت الاتفاقية توفير مواقع للعمد داخل الحدائق العامة عبر استقطاع أجزاء منها على ألا تتحمل الأمانة أي أعباء مالية في هذا الخصوص.

واشترطت الأمانة ألا تزيد مساحة المبنى على 100 متر مربع من المساحة الإجمالية للحديقة أيا كانت مساحتها، وألا تقل مساحة موقع الحديقة عن 5000 متر مربع، وأنه في حال اختيار الشرطة لموقع حديقة عامة فإنه لا يسمح ببناء مبنى مستقل لجمعية مراكز الأحياء على هذه الحديقة إنما يكون هذا المبنى من ضمن المساحة الإجمالية الممنوحة للشرطة على ألا تتعدى المساحة 10% من المساحة الإجمالية للحديقة بعد استقطاع الـ100 متر، شريطة أن تحصل الشرطة على موافقة كتابية من قبل مركز الحي دون الرجوع للأمانة.

كما تضمنت الاتفاقية اشتراط الأمانة موافقة الجوار من سكان الحي للمواقع المخصصة على أن تلتزم الشرطة بتقديم الرسومات الهندسية للمبنى، وأنه يحق للأمانة رفض إصدار تراخيص البناء المقدمة من قبل الشرطة في حال عدم تقديم ما يفيد موافقة الجوار مع التزام الشرطة بتقديم الأوراق اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للموقع وفقا للأنظمة والتعليمات، وتلتزم أمانة جدة بكامل تكلفة إيصال الخدمات العامة للموقع مثل الكهرباء ودفع قيمة ما قد يستهلكه منها.

وتضمنت الاتفاقية أنه حال حدوث خلاف بين الأمانة والشرطة واستحال الوصول إلى حل ودي بينهما، فستكون المحكمة الإدارية هي الجهة المعنية بالفصل في هذا النزاع دون سواها.

أبرز شروط الأمانة:

- لا يزيد المبنى على 100 متر مربع من مساحة الحديقة.

- لا يسمح بمبنى مستقل لجمعية مراكز الأحياء على نفس الحديقة.

- موافقة السكان المجاورين للحديقة.

- تلتزم الشرطة بتقديم رسومات هندسية للمبنى.