«دور الحماية».. ملفات مفتوحة
الأربعاء / 15 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 20:15 - الأربعاء 24 فبراير 2016 20:15
اطلعت على مقال الكاتبة/ سمر الحيسوني في صحيفة المدينة الأحد 5/5/1437 بعنوان (نزيلات دور الحماية.. متى يُفتح ملفهن)، الذي تطالب فيه وزارة الشؤون الاجتماعية التحري عن أوضاع نزيلات في دور الحماية، مع التركيز على المشرفات بمراعاة الجانب الإنساني والنفسي في طريقة التعامل مع الفتيات.
وحقيقة فإن هذه الدور قد أنشئت في مجتمعنا كواجب إنساني لحماية هذه الفئة من العنف الأسري، حيث يتم تقديم الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والسلوكية والتربوية لهن، وقد وضعت الوزارة أدلة إرشادية دقيقة: (لمهام ومسؤوليات العاملين في وحدات الحماية الاجتماعية) وهي: مهام ومسؤوليات مديرة الدار، ومهام الأخصائية النفسية ومهام الأخصائية الاجتماعية والمشرفة، والطبيبة.. والممرضة.. وغيرهم.. كل ذلك لضبط إدارة العمل في الدار.
ولكن للأسف، نجد أن الإعلام كثيرا ما يبالغ في تضخيم المشكلات، بل يعمد إلى تحريف المشهد وتأويله وإظهار ضعف دور الوزارة في متابعة هذا الملف، من خلال الاستماع إلى طرف واحد في القضية وهن فتيات الدار دون التأكد من خلفيات القضية ومعرفة خبايا الأمور.
وللحق.. وللرأي العام، فإن ما تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال هو أكبر بكثير مما يحاول البعض طمس حقائقه، فهي توفر لهذه الدور جميع الإمكانات اللازمة، وأولها أخصائيات اجتماعيات ونفسيات على مستو عال من الكفاءة المهنية والعلمية.
بل توفر لفتيات الدور كل مستلزمات الحياة الكريمة من مأكل وملبس، ورعاية نفسية واجتماعية من خلال دورات تأهيلية متعددة، بل يتم إلحاقهن بالمدارس والجامعات.. - وهذا ربما خارج عن إطار عمل الدور- بل يتم توفير ما هو أكثر من ذلك من أدوات النظافة والتجميل.. وغيرها.. ولكن كل هذا الإغداق للأسف أدى إلى بطر النعمة والإسراف في الاستخدامات.. فحين يطلب منهن الترشيد في الاستهلاك - حيث ترمى النعمة في حاوية النفايات - يرددن وبألفاظ سوقية تستفز مشرفات الدار بجملة (الحكومة بتصرف علينا).
كما أن خوف المشرفات عليهن وعدم السماح لهن بالخروج أو الزيارات الخاصة، هو من باب الحماية لهن.. فهي (دور حماية) وليست (فنادق أو دور استضافة) - خاصة وأن لدى بعضهن سلوكيات خاطئة وحالات نفسية.. كما أن بعضهن يقمن في الدار منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرفض أهاليهن استقبالهن! ما يساعد على التشبث بالبقاء في الدور وافتعال المشكلات في حالة عدم السماح لهن بالخروج لزيارات خاصة.. علما أنه يتم التنسيق لهن لزيارات ترفيهية جماعية مع الأخصائيات الاجتماعيات.
كما أن البعض منهن يستخدم الجوال في (التجوال الالكتروني) وإحضار بعض الممنوعات إلى الدار.. وبعضهن محولات من (مؤسسة رعاية الفتيات.. وأخريات قبضت عليهن الشرطة في مواضع مخلة وأودعن في الدار.. وترفض أسرهن استلامهن!..) فكيف يمكن أن تثق المشرفات بهن وتسمح بخروجهن إلى الأماكن العامة مرة أخرى، أو إلى الحفلات! أو يسمح بدخول صديقات أو زائرات إليهن؟! فمن يتحمل مسؤولية تعرضهن لما يهدد حياتهن؟!
كما أن هذه الدور أنشئت - ليس كما تقول الكاتبة في مطلع مقالها: «لتوفير مكان مخصص للفتيات اللائي تعذرت إعادتهن لأهاليهن..» بل ما تنص عليه المادة (11) من الضوابط العامة للجان الحماية الاجتماعية وهي «.. ألا تزيد فترة الإقامة عن ثلاثة أشهر كحد أقصى»، حيث يتم خلالها دراسة الحالة وعمل التأهيل النفسي والاجتماعي للفتاة لعودتها وإصلاح ذات البين مع أسرتها. وهذا هو الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية.. في جعل العلاقة سكنا ومودة ورحمة.. وليس تنافرا وتمردا على الزوجية، بل وللأسف تمرد على الآباء والأمهات، بدلا من كسب برهما وطاعتهما كما قال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأولي الأمر منكم).
أخيرا لا بد أن أهمس في أذن أصحاب الرأي والفكر، من ضرورة الحيادية في الكتابة وعدم استخدام الإعلام كمنبر لإثارة الرأي العام دون التحقق من مصادر موثوقة ومن الأطراف كافة، بل أتمنى ممن يثيرون موضوع هذه الدور بين الحين والآخر من الإعلاميات أن تعمل إحداهن - ولو لفترة محدودة- في هذه الدور.. فترى بأم عينها المعاناة الحقيقية.. فمن يده في النار ليس كمن يده في الماء.
وحقيقة فإن هذه الدور قد أنشئت في مجتمعنا كواجب إنساني لحماية هذه الفئة من العنف الأسري، حيث يتم تقديم الأساليب العلاجية والوقائية والإنمائية والسلوكية والتربوية لهن، وقد وضعت الوزارة أدلة إرشادية دقيقة: (لمهام ومسؤوليات العاملين في وحدات الحماية الاجتماعية) وهي: مهام ومسؤوليات مديرة الدار، ومهام الأخصائية النفسية ومهام الأخصائية الاجتماعية والمشرفة، والطبيبة.. والممرضة.. وغيرهم.. كل ذلك لضبط إدارة العمل في الدار.
ولكن للأسف، نجد أن الإعلام كثيرا ما يبالغ في تضخيم المشكلات، بل يعمد إلى تحريف المشهد وتأويله وإظهار ضعف دور الوزارة في متابعة هذا الملف، من خلال الاستماع إلى طرف واحد في القضية وهن فتيات الدار دون التأكد من خلفيات القضية ومعرفة خبايا الأمور.
وللحق.. وللرأي العام، فإن ما تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال هو أكبر بكثير مما يحاول البعض طمس حقائقه، فهي توفر لهذه الدور جميع الإمكانات اللازمة، وأولها أخصائيات اجتماعيات ونفسيات على مستو عال من الكفاءة المهنية والعلمية.
بل توفر لفتيات الدور كل مستلزمات الحياة الكريمة من مأكل وملبس، ورعاية نفسية واجتماعية من خلال دورات تأهيلية متعددة، بل يتم إلحاقهن بالمدارس والجامعات.. - وهذا ربما خارج عن إطار عمل الدور- بل يتم توفير ما هو أكثر من ذلك من أدوات النظافة والتجميل.. وغيرها.. ولكن كل هذا الإغداق للأسف أدى إلى بطر النعمة والإسراف في الاستخدامات.. فحين يطلب منهن الترشيد في الاستهلاك - حيث ترمى النعمة في حاوية النفايات - يرددن وبألفاظ سوقية تستفز مشرفات الدار بجملة (الحكومة بتصرف علينا).
كما أن خوف المشرفات عليهن وعدم السماح لهن بالخروج أو الزيارات الخاصة، هو من باب الحماية لهن.. فهي (دور حماية) وليست (فنادق أو دور استضافة) - خاصة وأن لدى بعضهن سلوكيات خاطئة وحالات نفسية.. كما أن بعضهن يقمن في الدار منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرفض أهاليهن استقبالهن! ما يساعد على التشبث بالبقاء في الدور وافتعال المشكلات في حالة عدم السماح لهن بالخروج لزيارات خاصة.. علما أنه يتم التنسيق لهن لزيارات ترفيهية جماعية مع الأخصائيات الاجتماعيات.
كما أن البعض منهن يستخدم الجوال في (التجوال الالكتروني) وإحضار بعض الممنوعات إلى الدار.. وبعضهن محولات من (مؤسسة رعاية الفتيات.. وأخريات قبضت عليهن الشرطة في مواضع مخلة وأودعن في الدار.. وترفض أسرهن استلامهن!..) فكيف يمكن أن تثق المشرفات بهن وتسمح بخروجهن إلى الأماكن العامة مرة أخرى، أو إلى الحفلات! أو يسمح بدخول صديقات أو زائرات إليهن؟! فمن يتحمل مسؤولية تعرضهن لما يهدد حياتهن؟!
كما أن هذه الدور أنشئت - ليس كما تقول الكاتبة في مطلع مقالها: «لتوفير مكان مخصص للفتيات اللائي تعذرت إعادتهن لأهاليهن..» بل ما تنص عليه المادة (11) من الضوابط العامة للجان الحماية الاجتماعية وهي «.. ألا تزيد فترة الإقامة عن ثلاثة أشهر كحد أقصى»، حيث يتم خلالها دراسة الحالة وعمل التأهيل النفسي والاجتماعي للفتاة لعودتها وإصلاح ذات البين مع أسرتها. وهذا هو الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية.. في جعل العلاقة سكنا ومودة ورحمة.. وليس تنافرا وتمردا على الزوجية، بل وللأسف تمرد على الآباء والأمهات، بدلا من كسب برهما وطاعتهما كما قال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأولي الأمر منكم).
أخيرا لا بد أن أهمس في أذن أصحاب الرأي والفكر، من ضرورة الحيادية في الكتابة وعدم استخدام الإعلام كمنبر لإثارة الرأي العام دون التحقق من مصادر موثوقة ومن الأطراف كافة، بل أتمنى ممن يثيرون موضوع هذه الدور بين الحين والآخر من الإعلاميات أن تعمل إحداهن - ولو لفترة محدودة- في هذه الدور.. فترى بأم عينها المعاناة الحقيقية.. فمن يده في النار ليس كمن يده في الماء.