محافظ جدة للجهات الحكومية: لا تماطلوا في تنفيذ أحكام القضاء
الخميس / 16 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 01:30 - الخميس 25 فبراير 2016 01:30
وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أخيرا كل الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بحقها، والإسراع وعدم المماطلة في تنفيذها، حسب معلومات لـ «مكة».
وصدر التوجيه بناء على الملاحظات المرصودة من قبل المحافظة والمتضمنة أن إدارات حكومية تماطل في تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها، إضافة إلى خطاب رفعه رئيس المحكمة الإدارية إلى محافظ جدة بخصوص شكاوى مواطنين ضد جهات حكومية صدرت لمصلحتهم أحكام من المحكمة الإدارية مصدقة من محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة، إلا أنها لم تنفذ، مطالبا بتنفيذ الأحكام الصادرة، والتعميم على جميع القطاعات الحكومية بمفهوم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في حال ورود الأحكام المصدقة والمذيلة بالصيغة التنفيذية وإنفاذها.
وتضمنت المعلومات، وجود أمر يقضي بالموافقة على توجيه الجهات الحكومية عند تسليمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
وجاء ذلك على خلفية أن كثيرا من الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارات حكومية لم تنفذ ودخلت في قوائم المتعثرة، إضافة إلى مماطلة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ أحكام القضاء، رغم أنها أصبحت واجبة النفاذ، وجاء في مقدمتها أمانة جدة ووزارة الحج ومديرية الشؤون الصحية كأبرز الجهات الحكومية التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ إلا أنها ما زالت تماطل في التنفيذ.
وصدر التوجيه بناء على الملاحظات المرصودة من قبل المحافظة والمتضمنة أن إدارات حكومية تماطل في تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها، إضافة إلى خطاب رفعه رئيس المحكمة الإدارية إلى محافظ جدة بخصوص شكاوى مواطنين ضد جهات حكومية صدرت لمصلحتهم أحكام من المحكمة الإدارية مصدقة من محكمة الاستئناف الإداري بمنطقة مكة المكرمة، إلا أنها لم تنفذ، مطالبا بتنفيذ الأحكام الصادرة، والتعميم على جميع القطاعات الحكومية بمفهوم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في حال ورود الأحكام المصدقة والمذيلة بالصيغة التنفيذية وإنفاذها.
وتضمنت المعلومات، وجود أمر يقضي بالموافقة على توجيه الجهات الحكومية عند تسليمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن.
وجاء ذلك على خلفية أن كثيرا من الأحكام القضائية التي صدرت ضد وزارات حكومية لم تنفذ ودخلت في قوائم المتعثرة، إضافة إلى مماطلة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ أحكام القضاء، رغم أنها أصبحت واجبة النفاذ، وجاء في مقدمتها أمانة جدة ووزارة الحج ومديرية الشؤون الصحية كأبرز الجهات الحكومية التي صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ إلا أنها ما زالت تماطل في التنفيذ.