أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس جلسات توجيه الاتهام لشبكة التجسس المتهمة بالتخابر لمصلحة إيران، والمؤلفة من 32 متهما (30 سعوديا وإيراني وأفغاني)، فيما ارتفع عدد من طالب الادعاء العام بتطبيق عقوبة القتل بحقهم إلى 25 متهما، ما يمثل 78% من إجمالي المتهمين.

وعرض على القضاء المجموعة الرابعة والأخيرة والمؤلفة من 8 أشخاص، جميعهم سعوديون، فيما كانت مفاجأة اليوم الأخير وجود عسكري يعمل في القوات الخاصة بالحج والعمرة من بين المتهمين، إضافة إلى شخصية تعمل في مجال التحليل المالي والاقتصادي، وثالث يعمل طبيبا في أحد المستشفيات الشهيرة.

ويواجه المتهمون الخمسة، ومن بينهم محلل اقتصادي ومالي شهير، تهمة تسريب الوثائق السرية وإفشائها، كما توضح ذلك طلبات العقوبة التي طالب الادعاء العام بإيقاعها بحقهم، فيما يواجه 4 تهم حيازة السلاح، بينما تلاحق تهمة غسيل الأموال 17 منهم.

وخلال مثول العسكري الذي يعمل في القوة الخاصة بالحج والعمرة، طلب بأن تتكفل الدولة بتوكيل محام للترافع عنه في القضية، وهو الطلب الذي لقي تجاوبا مشروطا من القاضي، بالتأكد من عدم المقدرة المالية للمتهم على توكيل محام.

وقال القاضي «المحكمة لديها الاستعداد لتوكيل محام على نفقة الدولة، ولكن إن ثبت بأنك قادر ماديا سيتم استرجاع المبلغ وفقا للنظام»، وهو ما حدا بالمتهم إلى توكيل المحامين ذاتهم الذين وكلهم غالبية المتهمين.

وحددت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة 17 يوما ستعقد خلالها جلسات الاستماع إلى دفاع المتهمين عن التهم التي يواجهونها، تبدأ مع بداية أول أسبوع عمل من الشهر المقبل، وتمتد حتى الأسبوع الثالث، بواقع جلستين في كل يوم كحد أقصى.