شروط تعجيزية وضعتها شركات التأمين أمام الراغبين في التأمين الطبي من الأفراد والأسر، علاوة على وصول مبلغ التأمين للفرد الواحد إلى 25 ألف ريال سنويا.

واشترطت عدد من شركات التأمين الكشف عن تاريخ الأمراض الوراثية للأسرة، ومنع تغطية الحمل والولادة للزوجة إلا بعد 9 أشهر من توقيع العقد، أي أن التأمين لا يكون فعالا لتغطية تكاليف الحمل إلا خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من عقد التأمين السنوي، وهي الثلاثة أشهر الأولى للحامل، وذلك وفق ما أكده لـ»مكة» الدكتور أدهم جاد عضو لجنة التأمين بغرفة جدة.

وقال جاد «لا يوجد في السوق السعودي سوى شركتين فقط لتقديم التأمين على الأفراد والأسر غير العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما جعل تلك الشركات تشترط وتتحكم في السوق في فرض رسوم كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال للفرد الواحد».

ووصف جاد الشروط المحددة من قبل تلك الشركات بالمجحفة والتعجيزية، حيث تشترط عدم تغطية تكاليف الولادة والحمل إلا بعد 9 شهور من توقيع العقد السنوي، أي أن التغطية لا تشمل سوى ثلاث شهور فقط وهي الشهور الأولى من الحمل، وبعدها يجب عقد تأميني جديد، ويتم رفض تغطية تكاليف الولادة.

وطالب جاد بضرورة سن قوانين لشركات التأمين بعمل بوليصة تأمين جديدة للسعوديين عبر فتح السوق لشركات التأمين للفوز بعقود للسعوديين بشكل جماعي للأسر السعودية، وهو ما يضمن أسعارا عادلة ومتناسبة للدخول، مؤكدا أن ارتفاع أسعار التأمين للشركات الخاصة ناتج من ارتفاع التكاليف العلاجية للمستشفيات والمجمعات الصغيرة، وهو ما يستوجب متابعة من الجهات ذات العلاقة لدراسة تكاليف المستشفيات لشركات التأمين.

من جانبها حاولت «مكة» الحصول على رأي المتحدث الرسمي بمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك، إلا أنه لم يتجاوب مع اتصالات الصحيفة، باعتبار أن مجلس الضمان الصحي هو الجهة المشرفة على التأمين الطبي والمشرعة للقوانين والجهة الرقابية على شركات التأمين الطبي.