لدي أزمة فكر..!
تقريباً
الاثنين / 13 / جمادى الأولى / 1437 هـ - 23:30 - الاثنين 22 فبراير 2016 23:30
حين قال وزير الإسكان إن مشكلة الإسكان «أزمة فكر»، غضبنا عليه وناله منا الكثير من الكلام والانتقاد، لكن يبدو أننا حقا نعاني من أزمة فكر..!
معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل بشرنا سابقا بهبوط أسعار العقار، وحاليا يبشر بانتعاش سوق العقار، ولا أعلم كيف يكون هبوط أسعار العقار بإعادة إنعاش أسواقه؟ ولا أعلم كيف يفكر من كان يعمل لهبوط أسعار العقار إلى إنعاش السوق..؟ أليس في ذلك تناقض، أم إني أعاني من أزمة فكر ؟
شخصيا أعتقد أن أزمة الفكر تكمن في أن يكون لدينا «وزارة الإسكان» و»الصندوق العقاري»، فكلاهما يقومان بنفس العمل وكلاهما تحت إدارة ذات الوزير..!
أزمة الفكر تكمن في أن يعتبر «حق المواطن بالسكن» «قرضا عقاريا» مستردا بقسط شهري؛ لذلك أليس من طرق معالجة أزمة الفكر تعديل مسمى «وزارة الإسكان» إلى «وزارة قروض الإسكان»..؟
كنت أعتقد أن حل مشكلة السكن لا يحتاج إلى «فكر» ولا يحتاج إلى وزارة، بل يحتاج إلى ضخ أموال وزارة الإسكان الـ250 مليار ريال أو نصفها أو ربعها في الصندوق العقاري؛ لينتعش الصندوق وتنهال القروض على المستحقين في قوائم الانتظار، ثم تتوالى أقساط سداد القرض على حساب الصندوق العقاري، فتدور أموال القروض بين المستحقين للقروض ولا تتوقف السلسلة؛ لأن مال الصندوق لن ينضب إلا إذا جرى العبث بآلية توزيع القروض وتحصيلها، إذ كيف تتوقف القروض وكل من يحصل على قرض يخصم قسط القرض من راتبه بعد 24 شهرا من استلامه أولى دفعات القرض العقاري.. كنت أعتقد أن هذا الحل لا يغيب عن ذهن أي مسؤول في وزارة الإسكان، لكن يبدو أن لدي أزمة فكر مستعصية..!
(بين قوسين)
يفرح المواطن بظهور اسمه في قائمة الممنوحين قروضا عقارية لبناء مسكن العمر له ولأبنائه.. ويفرح بقرب الخلاص من الإيجار وانفكاك راتبه من الإيجار الشهري.. والحقيقة أن الأمر محزن وليس مفرحا؛ لأن القرض العقاري سيريح المواطن من إيجار شهري قدره 1500 ريال، وسيحمل راتبه قسطا شهريا بـ 1600 ريال لمدة 25 عاما.. ثم يتملك الورثة المنزل بحر مال «الراحل»، فهل هذا حق المواطن بالسكن، أم قرض حسن..؟
معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل بشرنا سابقا بهبوط أسعار العقار، وحاليا يبشر بانتعاش سوق العقار، ولا أعلم كيف يكون هبوط أسعار العقار بإعادة إنعاش أسواقه؟ ولا أعلم كيف يفكر من كان يعمل لهبوط أسعار العقار إلى إنعاش السوق..؟ أليس في ذلك تناقض، أم إني أعاني من أزمة فكر ؟
شخصيا أعتقد أن أزمة الفكر تكمن في أن يكون لدينا «وزارة الإسكان» و»الصندوق العقاري»، فكلاهما يقومان بنفس العمل وكلاهما تحت إدارة ذات الوزير..!
أزمة الفكر تكمن في أن يعتبر «حق المواطن بالسكن» «قرضا عقاريا» مستردا بقسط شهري؛ لذلك أليس من طرق معالجة أزمة الفكر تعديل مسمى «وزارة الإسكان» إلى «وزارة قروض الإسكان»..؟
كنت أعتقد أن حل مشكلة السكن لا يحتاج إلى «فكر» ولا يحتاج إلى وزارة، بل يحتاج إلى ضخ أموال وزارة الإسكان الـ250 مليار ريال أو نصفها أو ربعها في الصندوق العقاري؛ لينتعش الصندوق وتنهال القروض على المستحقين في قوائم الانتظار، ثم تتوالى أقساط سداد القرض على حساب الصندوق العقاري، فتدور أموال القروض بين المستحقين للقروض ولا تتوقف السلسلة؛ لأن مال الصندوق لن ينضب إلا إذا جرى العبث بآلية توزيع القروض وتحصيلها، إذ كيف تتوقف القروض وكل من يحصل على قرض يخصم قسط القرض من راتبه بعد 24 شهرا من استلامه أولى دفعات القرض العقاري.. كنت أعتقد أن هذا الحل لا يغيب عن ذهن أي مسؤول في وزارة الإسكان، لكن يبدو أن لدي أزمة فكر مستعصية..!
(بين قوسين)
يفرح المواطن بظهور اسمه في قائمة الممنوحين قروضا عقارية لبناء مسكن العمر له ولأبنائه.. ويفرح بقرب الخلاص من الإيجار وانفكاك راتبه من الإيجار الشهري.. والحقيقة أن الأمر محزن وليس مفرحا؛ لأن القرض العقاري سيريح المواطن من إيجار شهري قدره 1500 ريال، وسيحمل راتبه قسطا شهريا بـ 1600 ريال لمدة 25 عاما.. ثم يتملك الورثة المنزل بحر مال «الراحل»، فهل هذا حق المواطن بالسكن، أم قرض حسن..؟