طالب متخصصون في قطاع الإيواء الفندقي في المدينتين المقدستين بضرورة وضع أطر تقنن تشغيل فنادق العاصمتين المقدستين التي تشغل ثلثي قطاع الإيواء في السعودية، محذرين من خطورة التعاملات المالية للسماسرة ممن يلجؤون إلى التحويلات المالية السنوية جراء الاستثمار في شراء إيجارات سنوية للغرف.

وأشاروا إلى توغل سماسرة وافدين في مفاصل قطاع الإيواء مكن تكتلات أجنبية من استثمار الثغرة بالتعاون مع مكاتب الوكالات الخارجية في الدخول إلى سوق القطاع الفندقي، وعقد صفقات بيع من الأبواب الخلفية حسبما أورد مضطلعون لـ «مكة».

وقال المدير العام لفندق الشهداء عزيز أولياء لـ»مكة»: توجد سلبيات على رأسها وجود موظفي الحجوزات والمبيعات في جميع الفنادق من غير السعوديين، مما سهل خلق سوق سوداء لواحد من أهم الموارد المالية الاستثمارية، نتج عن أسباب عدة في مقدمتها عدم وجود آلية لمراقبة تدفق الأموال فضلا عن غياب الإشراف المباشر عن طريق مكاتب حسابية للكشف عن آلية السكن للبعثات الأجنبية».

وأضاف: لا بد من إعادة النظر في النسب المئوية لـ50 شركة عمرة ومدى مواءمتها مع خدمة 100 ألف معتمر، الأمر الذي يثقل كاهل شركات العمرة في إيجاد خدمات متميزة للمعتمر، وهو ما يطرح حلولا بديلة لدى الشركات السياحية الأجنبية لاقتحام السوق السعودي، وضرب صفقات سنوية مع مسؤولي الحجوزات في كثير من الفنادق مع أبناء جلدتهم.

وزاد أولياء «الكعكة تقتسم في بلدان تلك الشركات عن طريق أخذ ثلث أرباح الشركات السياحية، مما يحفز كثيرا منها لعقد الصفقات لتلبية شراء ليال في مكة عن طريق تكتلات أبعدت الشباب السعودي وعززت الاستثمارات الأجنبية الخفية».

وطالب بعدم السماح بالتأجير من الفنادق لوكالات منظمي الرحلات السياحية، ومراقبة الوكالات ماليا، مبينا أهمية وجود موقع الكتروني موحد لمنع مضاربة الأسعار والحجوزات الوهمية المستغلة من جنسيات غير سعودية، والذي من شأنه منع تدفق الأموال خارج الحدود.

وعلق رئيس لجنة الفنادق السابق في الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة وليد أبوسبعة لـ «مكة» حول ذلك بوقوع القطاع تحت دائرة الاقتصاد المفتوح والمعروف بالخضوع للعرض والطلب، مبينا أن الاستثمار الأجنبي خضع لمعايير صارمة من الهيئة العليا للسياحة والآثار تحت شروط ثلاثة ينبغي توافرها.

وأشار إلى وجود فئتين تفدان إلى مكة هما المعتمرون الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين، والحجاج الذين ينبغي توافر شرط سكنهم متى أرادوا المجيء، وهي عملية نظامية تعرف من خلالها كمية الأموال الداخلة والخارجة.

وأردف أبوسبعة في حديثه «توجد 50 شركة عمرة، ومع الانتهاء من توسعة المطاف وبعض المشاريع بمكة في السنتين المقبلتين، سيرتفع باب الاستثمارات في عدد الفنادق، وعندئذ ستعد الشركات قليلة بالمقارنة مع الزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والحجاج».

حلول للخروج من عمليات السمسرة

1. إنشاء لجنة حكومية عاجلة لملاحقة السماسرة
2. تكليف محاسبين حكوميين معتمدين
3. مراقبة التدفقات المالية للمكاتب السياحية
4. إيجاد حساب موحد للبعثات للدفع بطريقة المبالغ المالية وتاريخ دفعها