Despite Secretary of State John Kerry›s recent announcement of a ‹cessation of hostilities› in Syria, much work remains to be done to define «progress on the humanitarian front» beyond the intent to «accelerate and expand the delivery of humanitarian aid.» While the establishment of humanitarian corridors, safe havens, safe zones, or buffer or no-fly zones could turn the tide of Syria›s humanitarian crisis, it could also pose numerous complications and create several second- and third-order effects for the region.

على الرغم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أخيرا عن وقف الأعمال العدائية في سوريا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وعلى الرغم من أن إنشاء الممرات أو الملاذات الآمنة أو مناطق الحظر الجوي يمكنه أن يحقق حلا في الأزمة الإنسانية في سوريا، إلا أن بإمكانه أيضا أن يطرح مضاعفات كثيرة.

مَنْ؟

السؤال الذي يطرح نفسه من باب المنطق هو من سيتولى إدارة المناطق الآمنة على أرض الواقع لضمان شعور الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين بالأمان وتلبية احتياجاتهم:

• دعمت تركيا بعض هذه المناطق، كما حصل في عام 2012 عندما مثلت أمام مجلس الأمن الدولي وقوبلت توصيتها بالرفض.

• الأردن، مثلها مثل تركيا، قلقة بشأن الأعداد الكبيرة من اللاجئين الإضافيين فضلا عن التأثيرات الداخلية للاجئين في توازنها الديموجرافي.

ماذا؟

تبرز مسألة وجود اختلافات حقيقية بين الخيارات المتاحة، فهناك مناطق عديدة مختلفة في تعاريفها، وهي:

• الملاذ الآمن، يكون عادة مكانا محددا يقع على مقربة من منطقة تمزقها الصراعات، حيث يتم توصيل المساعدات ويمكن للاجئين الفارين أن يقيموا لفترة طويلة.

• المنطقة العازلة، تشير في العادة إلى منطقة منزوعة السلاح وافق الخصوم على الانسحاب منها لتحل محلها قوة مراقبة محايدة مثل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لرفع التقارير.

لماذا؟

نظرا إلى أن تدفقات اللاجئين إلى أوروبا تشكل مصدر قلق كبير للسياسات في الغرب، فمن الضروري البحث في موضوع تأثير الملاذات الآمنة ويتمثل الهدف الأكثر طموحا المرجو تحقيقه من هذه المبادرات في إقناع اللاجئين «بالعودة من» أوروبا إلى هذه المناطق.

كيف؟

من شأن المناطق الآمنة أن تفرض الكثير من المتطلبات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية.