فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس ملف شبكة التجسس المتهمة بالتخابر لصالح إيران، والمؤلفة من 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا، وهو العدد الإجمالي الذي وجهت إليه دائرة الأمن الوطني بهيئة التحقيق والادعاء العام قرارات اتهام في هذه القضية.

ومثل في الجلسة الأولى التي عقدت بالأمس، وحضرتها «مكة»، ثمانية متهمين من أصل 32 متهما في هذه القضية، حيث سلموا لوائح الدعوى المقامة ضدهم، فيما ينتظر أن تستكمل المحكمة خلال الأيام الثلاثة المقبلة تسليم لوائح الدعوى بحق باقي المتهمين.

ويواجه المتهمون الذين عرضوا على القضاء، مجموعة من التهم الخطيرة، حيث تفيد لائحة الدعوى عن مقابلة بعضهم للمرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وتمرير معلومات عسكرية في غاية السرية عن طريق التشفير إلى المخابرات الإيرانية.

واتسمت الجلسة التي عقدت بالأمس بالهدوء التام، حيث جرى تسليم اللوائح للمتهمين بشكل منفرد لكل متهم، وأخبر كل منهم بالحقوق التي كفلتها الأنظمة القضائية والعدلية الشرعية وحقهم في توكيل محامين للترافع عنهم في هذه القضية.

وكانت السلطات السعودية، أوقفت هذه الشبكة على دفعات في مارس ومايو من 2013، وما بعدهما، فيما أخلي سبيل ثلاثة متهمين من الجنسيتين اللبنانية والتركية لم يثبت عليهم صلتهم في القضية.